فيما رواه الصدوق في الفقيه صحيحا عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا : قلنا :
لأبي جعفر عليه السلام ما تقول : في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال :
ان الله عز وجل يقول * ( « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ . » ) * فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا :
انما قال الله عز وجل * ( « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » ) * ولم يقل « افعلوا » فكيف أوجب ذلك التمام في الحضر ؟ قال عليه السلام : أ وليس قد قال الله * ( « إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ ا لله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما . » ) * أ لا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكر الله في كتابه . الحديث [1] وغير ذلك من الروايات الدالة عليه ولا حاجة إلى الاستقصاء بعد وضوح الحكم في المسألة . ولا يخفى ان قولهما ولم يقل افعلوا دليل على أن المرتكز في أذهانهم كون صيغة الأمر دالا على الوجوب . واما العامة فقد وقع الخلاف فيما بينهم . فالأكثر ذهب إلى كونه رخصة لا عزيمة . ثم اختلفوا فمنهم من قال : التقصير أفضل كالشافعي . ومنهم من قال : الإتمام أفضل [2] ومنهم من ذهب إلى أن التقصير عزيمة كأبي حنيفة . وقد استدلوا على كون القصر رخصة بالآية الشريفة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا . لكون نفى الجناح ظاهرا في الجواز . وقد ظهر لك من الصحيحة ان نفى الجناح هنا كنفي الجناح في السعي فهو لا ينافي الوجوب بعد ما قامت الأدلة الدالة على الوجوب في الموردين .
والتعبير بنفي الجناح في الموردين مع كونهما واجبا من أجل نكتة موجودة فيهما . اما آية السعي فإنما قال سبحانه فيها * ( فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * مع كونه واجبا لأنه كان على الصفا صنم يقال له إساف . وعلى المروة صنم يقال له نائلة وكان المشركون إذا طافوا بهما مسحوهما فتحرج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين . فانزل الله تعالى هذه الآية . فالآية في مقام توهم الحرج

[1] ب 22 / 2
[2] كالمزنى وهو من أصحاب الشافعي

93