قبيل المعرف لشيء واحد فمع اختلافهما يحصل التنافي بينهما بخلاف كون كل واحد منهما مأخوذا على نحو الموضوعية كما إذا أراد المولى إكرام زيد وكان ما هو الملاك والمناط في إكرامه جهتان كونه عالما وكونه هاشميا فالموضوع لإكرامه هو العنوانان فيجب ذكرهما وان انحصر مصداقهما في زيد وبالجملة فكل واحد من العنوانين موضوع للحكم بإكرامه فهكذا المقام . فذكر الحدين من خفاء الأذان أو خفاء المسافر من البيوت كما هو المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أو خفاء البيوت من المسافر كما في عبائر المشهور مما لا اشكال فيه . فان الحدين أخذا بنحو الموضوعية لا المعرفية فأيهما تحقق من الحدين يجب القصر من دون ملاحظة تحقق الأخر . واما على فرض كونهما معرفين لحد خاص فيقع الكلام في أنه هل يكفي أحدهما على وجه التخيير في وجوب القصر أو انه لا بد من تحقق أحدهما تعيينا أو يعتبر من اجتماعهما في وجوب القصر والا فلا بد من الإتمام وجوه . اما كفاية أحدهما تعيينا فهو مما لا وجه له بعد كون كل واحد مرويا صحيحا وتلقى الأصحاب كل واحد منهما بالقبول . نعم بناء على ما يظهر من بعض القدماء من نقل أحد الحدين فلا اشكال فيه سواء كان ذلك لكون الحد الأخر مطروحا عنده أو لأجل عدم الظفر فيه بالرواية . فيبقى الاحتمالان الآخران . وحاصل الكلام في المقام هو ما افاده المحقق صاحب الكفاية . قال قدس سره : إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الأخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين واما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول فإن فيهما الدلالة على ذلك . واما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالاخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا . فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتقاء خفائهما ولو خفي أحدهما . واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة ان الأمور

59