وكذا عند العود . فإذا وصل إلى حد يعد من توابع البلد يطلقون حينئذ انه وصل إلى البلد وبالجملة فتوابع البلد كاجزائه عند العرف . الا ان ترتب الحكم الشرعي على المسافر من الإتمام في الصورة المزبورة يحتاج إلى الدليل من الشرع .
فالحكم بالإتمام فيما لم يتجاوز عن حد الترخص وكذا عند العود إذا وصل إلى هذا الحد من أجل دلالة الدليل من الشرع . ولذا ترى ان محل الإقامة عشرة أيام ليس كذلك عندهم . فقد حكموا بأن المسافر إذا خرج من محل الإقامة لا بد له من القصر بمجرد خروجه منه لعدم اعتبار حد الترخص فيه . نعم الحق بعضهم محل الإقامة بالوطن فاشترطوا فيه أيضا تجاوز المسافر عن الحد المزبور في القصر . وعلى كل حال فسريان حكم الموضوع لتوابعه العرفية تارة بالملازمة الواقعة بينه وبينها عند العرف فلا يحتاج إلى التصريح بدخول تلك التوابع تحت حكم المتبوع وأخرى ليس الأمر بتلك المثابة بل في شمول حكمه لها خفاء وغموض فيحتاج إلى التصريح اما من العرف كما في بعض المعاملات أو من الشارع كما في المقام . فان الوطن موضوع للإتمام ومبدء احتساب المسافة أيضا سور البلد أو آخر البيوتات ومع ذلك حكم الشارع بالإتمام ما لم يخرج من توابع البلد اعني حد الترخص وكذا في العود إلى الوطن فيتم صلاته إذا وصل حد الترخص وكذا في العود إلى الوطن فيتم صلاته إذا وصل حد الترخص . ومن هنا يقال إن المسافر لو خرج من وطنه فما دام لم يتجاوز عن حد الترخص كان عليه الإتمام وإذا جاز عنه يقصر ثم لو عاد في أثناء سفره إلى حد الترخص لاعوجاج في الطريق فيتم ثانيا وإذا خرج بعد ذلك من حد الترخص ثانيا فيقصر أيضا ويكفي في ذلك كون الباقي بضميمة ما قطعه أولا مسافة كما هو المختار عندنا ولا يحتاج القصر إلى كون الباقي مسافة كما ذهب اليه بعض الاعلام . نعم إذا دخل في أثناء الطريق وطنه فحينئذ يلزم كون الباقي مسافة بلا إشكال لأن المرور إلى الوطن قاطع للسفر .
وما ذكرنا نظير ما كان سفره في الأثناء معصية فيجب عليه حينئذ الإتمام بعد ما كان الواجب عليه أولا القصر فإذا اتصف سفره بعد ذلك بالإباحة فيقصر ثانيا من غير نظر إلى كون الباقي مسافة إذا كان مجموع الطرفين مسافة كما قويناه سابقا وعلى كل حال فلا منافاة بين احتساب المسافة من سور البلد أو آخر البيوت و

57