فنقول : إذا قلنا إن مبدء حساب المسافة المعتبرة شرعا من الثمانية هو سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه فحينئذ إذا تجاوز المسافر عن سور البلد فقد تجاوز عن مبدء حساب المسافة فإن الفرض ان مبدء المسافة هو سور البلد فالوصول اليه هو الوصول إلى مبدء المسافة . فالقول بعدم جواز القصر له ما لم يصل إلى مبدء الترخص مما لا يجتمع مع هذا الفرض فلا بد ان يكون مبدء المسافة هو حد الترخص والا فجواز القصر يتوقف على مجرد تجاوزه عن سور البلد في الخروج كما أنه لا بد من القصر ما لم يصل إلى سور البلد عند العود وان تجاوز عن حد الترخص . وهنا اشكال آخر أيضا وهو امتناع جعل أمرين مختلفين معرفا وعلامة لبعد خاص سواء كان الاختلاف بينهما بالعموم والخصوص من وجه أو ان أحدهما عاما والأخر خاصا وعلى كل حال فالسبب اما هما أو أحدهما بمعنى ان أيا منهما تحقق يجب القصر من دون ملاحظة تحقق الأخر هذا . واما الجواب عما ذكرنا فيحتاج إلى تمهيد مقدمة . بيان ذلك ان كل شيء أخذ موضوعا لحكم سواء كان موضوعا عرفيا أو شرعيا قد يكون له توابع تكون خارجة عن حقيقة الموضوع الا انها تكون داخلة في حكم موضوعه مثلا ان الدار اسم لما أحاطت به الجدران من العرصة والبنا ولها أيضا توابع داخلة في حكمها كمجرى الماء وحريمها وطريقها ومفتاحها فإنها وان كانت خارجة عن حقيقة الدار الا انها داخلة في حكمها . ومن هنا كانوا يصرحون في اسناد المعاملات بان زيدا مثلا باع داره لفلان بكذا مع انتقال جميع توابعها الشرعية والعرفية . وهكذا الأمر في البلد فان البلد اسم لما أحاط به السور واما خارج السور فليس معدودا من اجزاء البلد الا ان البلد له توابع يكون حكمها حكمه . والتابع أمر عرفي لا بد من أخذه من العرف الا انه يترتب عليه حكم شرعي كما يترتب على نفس المتبوع الحكم المزبور . فإذا نقول : لو خرج المسافر من بلده ووصل إلى حد يسمع صوت أذان بلده ويرى بيوته أو يرونه أهله يصدق عندئذ انه في بلده وكذا الحال عند العود من السفر ولو كان خائفا في الطريق يزول خوفه والحكم المزبور عندهم ليس الا من جهة كون هذا المقدار من البعد تابعا للبلد فما دام لم يتجاوز عن الحد المزبور في الخروج فهو في حكم بلده

56