أيام السنة ليطلب مواضع القطر والكلاء فيصدق عليه انه مسافر وان سفره عمل له . فالملاح الذي له موطن خارج السفينة ان خرج عن موطنه وبلده للاشتغال بعمله يكون نظيره .
إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا اخترنا عدم خصوصية لتلك العناوين الواقعة في الروايات كالمكاري والكرى والاشتقان وغيرها خلافا لبعض فقهائنا من القدماء حيث اقتصروا في الحكم بالإتمام على صدق تلك العناوين المنصوصة فالقدر الجامع حينئذ هو كون السفر عملا ومهنة له . والضمير في قوله عليه السلام لأنه عملهم يرجع إلى السفر . ومن المعلوم أيضا ان المراد من السفر هو السفر الشرعي أعني كونه ثمانية فراسخ فيدور الحكم مدار كون هذا السفر عملا ومهنة للشخص سواء صدق عليه أحد العناوين المذكورة أم لا . واما رجوع الضمير إلى السير فغير صحيح جدا . فالتاجر الذي يدور في تجارته في الشوارع والأزقة من بلده يصدق عليه انه يدور في تجارته الا ان ذلك غير مراد قطعا فلا بد ان يراد من الضمير هو السفر .
كما هو مذكور في صدر الرواية كما أن رجوع الضمير إلى كل واحد من مبادي العناوين المذكورة أيضا غير مقصود جدا إذ من الظاهر كون المكاراة مثلا بما هي هي مما لا يقضى الإتمام بل الذي يقتضي الإتمام اشتمالها على السفر مكررا حتى يعد السفر عملا وعادة له . فلا يكون السفر بالنسبة إليه تعبا ومشقة كما هو كذلك في غير المكاري أيضا فبمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن ما هو صار سببا للإتمام في حق هؤلاء انما هو كون السفر صادرا عنهم مكررا وصيرورته عادة لهم من غير مدخلية للحرف المذكورة في الروايات في وجوب الإتمام . ثم انك إذا عرفت ان مرجع الضمير في الرواية هو السفر فهل المراد منه هو الأعم من السفر العرفي والشرعي أو المراد منه هو السفر الشرعي أعني ثمانية فراسخ ولو تلفيقا الصحيح هو الثاني ضرورة ان المنساق من النصوص والفتاوى هو الإتمام على من كان السفر عملا ومهنة له في صورة بلوغ سفره حد المسافة الشرعية الذي لولا العملية لكان موجبا للقصر .
فمن كان عنده بعض الدواب واستعملها في الاحتطاب وغيره من مسافة فرسخ أو فرسخين لا يجب عليه حكم التمام ويكون خارجا عن موضوع الأدلة وان فرضنا صدق المكاري مثلا عليه عرفا هذا بالنظر إلى الأصول والقواعد . واما

47