الإفطار فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد ان أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك [1] .
وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى تمضى به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله [2] والمراد انه يقصر في الرجوع كما هو واضح هذا . وبقي هنا شيء وهو انه يعتبر في ثبوت القصر وحدة السفر . فان من الواضح ان الحكم في الوحدة وو الكثرة يكون تابعا لوحدة الموضوع وكثرته وهذا حال كل عرض بالنسبة إلى موضوعه . ثم إن الوحدة المذكورة في المقام لا بد وأن تكون أما حقيقية أو اعتبارية وعلى الثاني المعتبر اما هو العقل أو الشرع أو العرف . والتحقيق ان الوحدة الحقيقية مما لا سبيل إليه في المقام . فان اتصال كل جزء من اجزاء السير مع آخر وعدم طرو العدم بينها كما يتفق ذلك في المسافرة مع السيارات أو الطائرات ليس شرطا في ثبوت القصر . بل إن من عادة المسافرين هو النزول في أثناء أسفارهم للاستراحة وغيرها . وبالجملة فالقطع حاصل لنا بعدم اعتبار هذا النحو من الوحدة شرعا في المقام . واما الوحدة الاعتبارية فإن كان المعتبر هو العقل فهذا أيضا كسابقه . فان المورد ليس من قبيل الموضوعات العقلية ولا مساس له بالعقل .
فيبقى ان يكون المعتبر هو اما الشرع واما هو العرف وعلى كل منهما فاما ان يكون تحقق هذه الوحدة أما بوحدة القصد واما بوحدة المقصد اما وحدة المقصد فلا توجب وحدة السفر . إذ من الواضح ان في صورة المسافة التلفيقية للمسافر مقصدان . أحدهما رأس الأربعة والأخر منزله . بل ربما لا مقصد له أصلا كما إذا أمر المتطبب على المريض بمشيه ثمانية فراسخ فخرج هو عن منزله بقصد سير هذا المقدار من المسافة . فإنه لا إشكال في وجوب القصر عليه وان لم يكن له مقصد أصلا . فالتحقيق ان وحدة السفر انما هو بوحدة القصد بان يكون من قصده سير ثمانية فراسخ وان لم يكن له مقصد معين . ثم إذ قلنا بان المعتبر في وحدة السفر هو اعتبار العرف ونظره والشارع انما هو أمضاه فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق

[1] ب 4 / 1
[2] ب / 2

17