الثمانية وإثبات حكم القصر في كل مورد يشك فيه في مدخلية شيء آخر في الموضوع وذلك لمعلومية ما هو الموضوع في نظر العرف فلا بد من التقصير حينئذ ما لم يعلم بطرو أحد من القواطع . واما إذا كان المعتبر هو نظر الشارع واعتباره كما هو كذلك في غير واحد من الموضوعات التي أخذ الشارع فيها طريقة على حده فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق في موارد الشك كما لا يخفى . ثم في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام أنه قال فيه : فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت ان ترجع من يومك قصرت لان ذهابك ومجيئك بريدان . إلى أن قال : وان سافرت إلى موضع مقدار اربع فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار فإن شئت أتممت وان شئت قصرت . وان كان سفرك دون اربع فراسخ فالتمام عليك واجب . ولكن التحقيق عدم حجية الفقه الرضوي عندنا فلا يكون دليلا على التخيير . ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للقول بأنه لا يصح التمسك بإطلاق روايات البريد وذلك من جهة وقوع الإجمال والإهمال فيها وذلك لما عرفت سابقا من أن أول ما نزل به جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله هو البريد ثم بين موضوعه بأنه ما بين ظل عير إلى فيئى وعير فيستفاد من ذلك كون الرواية في مقام البيان كما لا يخفى . ويدل على المطلب أيضا صحيحة أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام . وكيف كان ينبغي ان أصنع ؟ فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك . قال : وان كنت لم تسرفى يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم من مكانك ذلك . لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذ أرجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك [1] وقد أشار الإمام عليه السلام

[1] ب 5 / 1

18