الحنفيّ صحيح بالنّظر إلى القياس اللَّفظي أمّا إنّ منع كون اللَّغة أو الشّرع استعمله في التّعدية وإن لم يكن قياسا فغير صحيح » .
قلت : استعمال الشّرع له في التّعدية لم نقف عليه في موضع ، وأمّا استعمال اللَّغة فقال : يجوز في فعول من فعل متعدّ كونه مثله بأن تقول : ضروب زيدا لا من طهور الذي لازم ، فقال : « ولا تقول طهور من الحدث » .
وبالجملة لم يقل أحد إنّ طهورا متعدّ في الاستعمال ، ثمّ إنّ تشبيهه للطَّهور بالأكول يقتضي أن يكون الأكول لازما بحسب أصل اللَّغة ومتعدّيا بحسب الاستعمال مع أنّه بالعكس تقول : « زيد آكل الطَّعام » فتذكر له مفعولا وتقول : « عمرو أكول » بدون ذكر مفعول لعدم تعلَّق الغرض بما أكل بل بكثرة أكله ، وإن كان يصحّ ذكر مفعول له إذا أريد المبالغة في تعلَّق الفعل بمفعول خاصّ فتقول : « زيد أكول التّمر » .
هذا وفي باب مياه التّهذيب : « فإن قال قائل : كيف يكون الطَّهور هو المطهّر واسم الفاعل منه غير متعدّ وكلّ فعول ورد في كلام العرب متعدّ يا لم يكن متعدّ يا إلَّا وفاعله متعدّ فإذا كان فاعله غير متعدّ ينبغي أن يحكم بأن فعولة غير متعدّ أيضا ، ألا ترى أنّ قولهم » ضروب « انّما كان متعدّيا لأنّ الضّارب منه متعدّ وإذا كان اسم الطَّاهر غير متعدّ ، يجب أن يكون الطَّهور غير متعدّ - الى أن قال - وأمّا ما قاله من أنّ كلّ اسم فاعل إذا لم يكن متعدّيا فالفعول منه غير متعدّ فغلط ، لأنّا وجدنا كثير أمّا يعتبرون في أسماء المبالغة التّعدية وان كان اسم الفاعل منه غير متعدّ ألا ترى الى قول الشّاعر :
< شعر > حتّى شاءها كليل موهنا عمل باثت طرابا وبات اللَّيل لم ينم < / شعر > فعدّى « كليل » الى « موهنا » لمّا كان موضوعا للمبالغة وان كان اسم الفاعل منه غير متعدّ - إلخ » .
قلت : قد عرفت أن « طاهر » وان كان بمعنى مطهّر الَّا أنّه لا يعمل عمله . والشّعر الذي أنشده لا دليل فيه ، فإنّ الموهن - كما قال الأصمعيّ

20