« أجد الرّيح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت ، قال : ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت أو تجد الرّيح - ثمّ قال : إنّ إبليس يجلس بين أليتي الرّجل فيحدث ليشكَّكه » .
( ومزيل العقل ) ( 1 ) الأصل فيه في ما أعلم المفيد نقل أوّل التّهذيب عنه أنّه عدّ في ما يوجب الطَّهارة من الأحداث المرض المانع من الذّكر كالمرّة الَّتي ينغمر بها العقل وكالإغماء ، واستدلّ له في 14 من أخباره بما رواه الكافي في 14 من باب ما ينقض الوضوء عن معمّر بن خلَّاد « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علَّة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائل فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضّأ ، قلت له : انّ الوضوء يشتدّ عليه ، فقال : إذا خفي عنه الصّوت فقد وجب الوضوء عليه » يدلّ على ما ذكره من اعادة الوضوء من الإغماء والمرّة وكلّ ما يمنع من الذكر ، وهو كما ترى فليس المراد منه الَّا النّوم والنّوم يشترط فيه .
سقوط السّامعة وخفاء الصّوت عنه .
( والاستحاضة ) ( 2 ) بأقسامها الثلاثة فإنّها مشترك في إيجاب الوضوء وانّما تختلف في إيجاب الغسل وعدمه ، ووحدته وتعدّده كما يأتي .
هذا ، والمصنّف اقتصر في موجبات الوضوء على هذه التّسعة ، والمفيد عدّها عشرة وجعلها موجبات للطَّهارات الثلاث : الوضوء والغسل والتّيمّم ، ففي أوّل التّهذيب « ذكر الشّيخ أيّده اللَّه تعالى : أنّ جميع ما يوجب الطَّهارة من الأحداث عشرة أشياء وهي النّوم الغالب على العقل ، والمرض المانع من الذّكر كالمرّة الَّتي ينغمر بها العقل ، والإغماء ، والبول ، والرّيح ، والغائط والجنابة ، والحيض للنّساء ، والاستحاضة منهنّ ، والنّفاس ، ومسّ الأموات من النّاس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحيوة منها ، وليس يوجب الطَّهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكره على حال من الأحوال » .
وما ذكره صحيح لا يرد عليه شيء لكن في ثانيها قد عرفت عدم نصّ فيه .

145