وروى التّهذيب ( في 104 من 6 من زيادات صلاته ) عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الباقر عليه السّلام « كلّ ما أشرقت عليه الشّمس فهو طاهر » والمراد من غير المنقول ، والظَّاهر أنّ الأصل فيه وفي ما مرّ في ما مرّ في 91 من تطهيره واحد .
وصرّح الخلاف بكون مطهّريّتها إجماعيّة ونقل المعتبر تردّد الإسكافيّ لخبر عمّار ذاك ، ونقل المختلف ( في 7 من مسائل 2 من فصول طهارته ) عن القطب الرّاونديّ ، وعن شيخه أبي القاسم بن سعيد بقائها على النّجاسة لكن يجوز السّجود عليها مع يبسها ويبس الجبهة لأنّ خبر عمّار ، إنّما تضمّن جواز السّجود عليها ، قلت : وغفل عن قول ابن حمزة أيضا بذلك والكلّ كما ترى .
وأمّا التّعبير بجواز السّجود على أرض جفّفتها الشّمس لأنّه كناية عن تطهيرها كما أنّ الأمر بغسل الثّوب والبدن عن شيء في الصّلاة كناية عن نجاسته وقد ورد كون الشّمس مطهّرا معنويّا أيضا وإنّ بيتا عصي اللَّه فيه يجب عليه تعالى أن يخربه حتّى تطلع الشّمس على أرضه ويطهّره هذا ، ونقل المختلف في 9 ممّا مرّ عن المبسوط « إذا وقع على الأرض الخمر لا تطهّر بتجفيف الشّمس لها لأنّ حمله على البول قياس لا يجوز استعماله ، قلت وهو ظاهر المفيد أيضا ، فنقل التّهذيب ( قبل 89 من تطهيره ) أنّه قال :
« والأرض إذا وقع عليها البول ثمّ طلعت عليه الشّمس فجفّفتها طهرت بذلك ، وكذلك البواري والحصر » فخصّ تطهير تجفيف الشّمس بأرض وقع عليها البول ، لكن إن كان مورد خبر الكافي وخبر الفقيه المذكورين في أوّل العنوان تجفيف الشّمس لأرض أصابها بول ، وكذا خبر التّهذيب في البواري في كفاية جفافها من البول فخبر عمّار المتقدّم في موضعيه تضمّن إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس - الخبر « . وخبر أبي بكر عن الباقر عليه السّلام » ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر « بإسناد تطهيره ، و » كلّ ما أشرقت عليه الشّمس فهو طاهر « بإسناد زيادات صلاته عمومه يشمل كلّ

133