< فهرس الموضوعات > الأقوال في إمكان التجزئ ووقوعه : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - القول بامتناعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - القول بلزوم التجزئ < / فهرس الموضوعات > الاجتهاد المطلق ووقوعه ، إذ ليس المقصود منه الاستنباط الفعلي حتى يقال : ليس هناك من استنبط حكم جميع المسائل فعلا ، بل المراد منه الملكة والقدرة على الاستنباط بالنسبة إلى كل المسائل وهي ممكنة بل حاصلة عند كثير من فقهائنا الذين استنبطوا أحكام أكثر المسائل . وهذا لا كلام فيه ، وإنما المهم هو البحث في إمكان التجزئ ووقوعه ففيه أقوال ثلاثة : الأول - القول بامتناعه : نقل ذلك عن بعض بدعوى أن ملكة الاستنباط أمر بسيط فإما أن تحصل أو لا ؟ فإن حصلت فلا يمكن تجزئتها ، وبعبارة أخرى إنما يدور أمر الملكة بين الوجود والعدم ، ولا يعقل أن تتحقق متبعضة . وأجيب عن ذلك : بأن بساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه [1] . أو بأن التجزئة ليست في أجزاء نفس الملكة حتى يقال بأنها بسيطة بل في أفرادها ، وبعبارة أخرى : ليس المقصود من التجزئ في الاجتهاد هو تجزئة الكيفية ، بل المقصود منه هو التجزئ في متعلقها سعة وضيقا كملكة الشجاعة وغيرها ، فإنها قد تتسع وقد تتضيق باعتبار متعلقاتها ، وأما نفس الملكة فهي واحدة [1] . الثاني - لزوم التجزئ : بمعنى أنه لا يمكن التوصل إلى الاجتهاد المطلق إلا باجتياز مرحلة التجزئ ، فكل مجتهد مطلق لا بد وأن يكون يوما مجتهدا متجزئا ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية [2] . ويظهر من السيد الخوئي الرغبة إلى ذلك حيث قال : " بل لا يبعد أن يقال : إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزئ - دائما - وأن أي مجتهد مطلق كان متجزئا في زمان ثم قوي وترقى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الأحكام أو كلها ، وذلك لأن دعوى أن الرجل قد أصبح