إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)

< فهرس الموضوعات > 9 - نية التملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في هذا الشرط < / فهرس الموضوعات > المسألة ، قال في الدروس :
" ثانيها : أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام عليه السلام ففي تملكه نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام عليه السلام له في الإحياء للتملك ، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه ، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين " [1] .
وتبعه في ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك [2] ، قال المحقق الثاني : " يشترط كون المحيي مسلما ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام - إلى أن قال : - والحق : أن الإمام عليه السلام لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك له ، وإنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا ؟
والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم " [3] .
وقال الشهيد الثاني في الروضة :
" وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنما الإشكال في جواز إذنه عليه السلام نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا ؟ " [1] هذا كله إذا كانت الأرض في بلاد الإسلام ، وأما إذا كانت في أرض الكفر فيجوز للكافر إحياؤها بلا إشكال كما يجوز للمسلم إحياؤها أيضا لو تمكن .
تاسعا - نية التملك :
اختلف الفقهاء في اشتراط نية التملك - في التملك بسبب الإحياء - على أقوال :
الأول - اشتراط نية التملك :
وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث قال بالنسبة إلى تملك الآبار بعد أن قسمها إلى ثلاثة :
" وأما الضرب الثالث من الآبار ، وهو إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم ، ولم يقصدوا التملك بالإحياء فإنهم لا يملكونها ، لأن المحيي لا يملك بالإحياء إلا إذا قصد تملكه به ، فإذا ثبت أنه لا يملكه فإنه

[1] الدروس 3 : 55 .
[2] المسالك 2 : 287 .
[3] جامع المقاصد 7 : 10 .
[1] الروضة 7 : 135 .

341