< فهرس الموضوعات > 2 - حرمة بيعها وشرائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - موارد قيل بجواز بيعها فيها < / فهرس الموضوعات > وصاحب الحدائق [1] وكاشف الغطاء [2] .
حرمة بيعها وشرائها :
يحرم بيع آلات القمار وشراؤها ، بل وجميع التصرفات فيها المؤدية بشكل ما إلى الحرام كإجارتها ، والصلح عليها ، وأمثال ذلك ، وقد نقل الإجماع على ذلك كل من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة [3] ، وصاحب الحدائق [4] ، وكاشف الغطاء [5] ، وصاحب الرياض [6] ، والشيخ الأعظم [7] وغيرهم .
موارد قيل بجواز بيعها فيها :
ذكر بعض الفقهاء موارد يمكن أن يقال بجواز بيع آلات القمار فيها وهي :
ألف - إذا كان لمكسورها ثمن عرفا وباعها بشرط كسرها ممن يوثق بكلامه وديانته ، فذكر الشهيد - في المسالك - وجهين للمسألة ، ونقل عن التذكرة تقوية الجواز مع زوال الصفة ، واستحسنه ، ثم قال : " والأكثر أطلقوا المنع " [1] .
ب - إذا كان لها - على حالتها - فائدة واشتراها لتلك الفائدة : ففي هذه الصورة احتمل الجواز في المسالك أيضا لكنه قال :
" إلا أن هذا الفرض نادر ، فالظاهر إن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به إلا في الحرام غالبا ، والنادر لا يقدح ، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها " [2] .
واقتفى أثر الشهيد - في جواز البيع في هاتين الصورتين لو فرض تحققهما - كل من المحقق الثاني [3] ، والمحقق الأردبيلي [4] ، وصاحب الكفاية المحقق السبزواري ، [5] وصاحب الحدائق [6] ، وصاحب الرياض [7] ، والشيخ الأنصاري [8] ، وبعض من تأخر عنهم .
ج - بيعها بعد كسرها وخروجها عن

[1] الحدائق 18 : 200 .
[2] الجواهر 22 : 25 .
[3] مجمع الفائدة 8 : 41 .
[4] الحدائق 18 : 200 .
[5] الجواهر 22 : 25 .
[6] الرياض 1 : 499 .
[7] المكاسب : 15 .
[1] المسالك 1 : 165 .
[2] المسالك 1 : 165 .
[3] جامع المقاصد 4 : 15 .
[4] مجمع الفائدة 8 : 42 .
[5] الكفاية : 85 .
[6] الحدائق 18 : 201 .
[7] الرياض 1 : 499 .
[8] المكاسب : : 15 .

100