الحنابلة [1] .
ثم إن هنا مطالب وأبحاث :
1 - ان التغريب واجب عندنا وليس مستحبا موكولا إلى اختيار الإمام [2] ولكن عن بعض العامة انه يترك إلى الامام ، فان رأى فيه فائدة غرب . [3] 2 - ان التغريب عند الإمامية حد بالاتفاق [4] وهو رأي جمهور السنة أيضا [5] ولكن عند الأحناف : انه تعزير موكول امره إلى الامام [6] 3 - ان المشهور عندنا في مدة النفي هو سنة ، بلا زيادة ونقيصة [7] بل لم يكن فيه خلاف [8] 4 - ان المراد بالسنة التي هي مدة التغريب هو السنة الهلالية لا الشمسية [9] حيث إن أكثر الأحكام الشرعية تترتب على الأشهر القمرية [10] .
وقد صرح بذلك من المعاصرين الگلپايگاني ، فقال : المراد من السنة والعام هو الهلالي منها دون الشمسي ، فأن الاحكام الواردة من الشرع في الشهور والسنة محمولة على القمرية [11] ومن العامة : تعرض الرملي إلى ذلك [12] 5 - كما أنه يدور البحث في ابتداء العام هل هو من أول السفر كما يظهر من الروايات ومال اليه بعض المعاصرين منا [13] ووافقنا الرملي فيه أو انه من حين وصوله إلى بلد التغريب - كما هو الظاهر من روايات أخرى - ويبدو من الشافعية ؟ [14] 6 - ولو عاد المغرب باختياره ، وقبل انقضاء المدة ، فقد يقال بالبناء على ما سبق - كما عليه العلامة الحلي و الشهيد الثاني والگلپايگاني [15] وهو رأي الحنابلة والمالكية [16]

[1] الفقه الاسلامي وأدلته 6 : 39 .
[2] المبسوط 8 : 3 - المهذب البارع 5 : 64 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 64 .
[4] الخلاف 2 : 439 - مسالك الأفهام إلى آيات الاحكام للكاظمي 4 : 211 .
[5] روائع البيان 2 : 29 .
[6] المبسوط للسرخسي 9 : 45 - بدائع الصنائع 7 : 39 .
[7] المقنعة : 777 .
[8] ذخيرة الصالحين 8 : 41 .
[9] الروضة البهية 9 : 109 .
[10] بيست وپنج رسالة " فارسي " للمجلسي : 402 .
[11] الدر المنضود 1 : 321 .
[12] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[13] حدود الشريعة 4 : 428 .
[14] أسنى المطالب 4 : 129 - مغنى المحتاج 4 : 148 .
[15] تحرير الأحكام 2 : 223 - الروضة البهية 9 : 111 - الدر المنضود 1 : 322 .
[16] التشريع الجنائي الاسلامي 2 : 382 - الاقناع 4 : 252 .

68