3 - كما يقع الكلام في أن نفي القواد انما يكون في المرة الأولى ، كما هو رأي كثير من فقهائنا قديما وحديثا ، أو انه في المرة الثانية ، كما هو رأي جمع آخر .
فمن الذين أفتوا بالأول : الشيخ الطوسي ، وابن البراج ، وابن إدريس ، والفاضل الابي ، وفخر المحققين ، ويحيى بن سعيد ، والعلامة الحلي في بعض كتبه ، وابن فهد الحلي ، والشيخ الطبسي والسيد الخوانساري [1] .
ومن الذين يرون القول الثاني : الشيخ المفيد ، وأبو الصلاح الحلبي ، وسلار ، وابن حمزة ، والصهرشتي ، و الطباطبائي ، والمحقق النجفي ، والسيد الخميني ، والشيخ اللنكراني ، [2] 4 - التحديد المكاني : ومما يقع أو ينبغي البحث فيه هو التحديد المكاني ، وانه هل يكون تغريبه إلى دون المسافة أو أكثر أو صدق السفر ؟ ولم يرد فيه نص بالخصوص الا ما ورد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفي أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك [3] وقد حدد الطوسي التغريب بما يراه الامام ، لأنه ليس بمحدود شرعا [4] المؤنة : كما أن المؤنة في التغريب عليه ، واما لو لم يكن له فمن بيت المال [5] المورد الثالث : ما تبناه بعض العامة من تغريب اللائط ، كما هو رأي سعيد بن مسيب ، على ما قيل وعطاء ، و الحسن ، وقتادة ، والنخعي والثوري ، والأوزاعي وأبو طالب والشافعي . [6] وهو مردود عندنا ، بل يجب عليه القتل وهو متفق عليه بين الامامية [7] المورد الرابع : نفي الزاني غير المحصن :
وهذا مما لا خلاف فيه بين الامامية ، وبه روايات تزيد على العشرة ، منها : ما عن الباقر ( عليه السلام ) في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما [8] وقد ورد عن العامة أيضا بهذا العدد من الروايات ، وانه جلد مائة وتغريب عام [9] ونكتفي من آراء الخاصة بكلام ابن أبي عقيل حيث قال : إذا كانا بكرين ، جلدا مائة و نفيا سنة [10] وهذا هو رأي جمهور السنة أيضا ، بل كاد ان يكون اجماعا [11] ولا أقل انه رأي المالكية والشافعية و

[1] انظر النفي والتغريب : 122 .
[2] النفي والتغريب : 122 .
[3] التهذيب 10 : 37 .
[4] المبسوط 8 : 1 .
[5] المهذب البارع 5 : 64 .
[6] نيل الأوطار 7 : 116 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 .
[7] جواهر الكلام 41 : 381 .
[8] الكافي 7 : 177 .
[9] البخاري 8 : 30 .
[10] مختلف الشيعة 9 : 150 .
[11] الدرر البهية : 321 .

67