المورد الرابع : نفي قاتل الذمي وبه رواية من طرق العامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه ينفى من أرضه إلى غيرها . [1] وان عمر بن عبد العزيز نفى قاتل الذمي إلى ارض خثعم [2] ولكن مع ذلك لم يفتوا بالنفي ، نعم ، قالوا فيه بالتعزير ، ولعله لضعف المستند [3] اما للإرسال وحذف الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين النبي ( صلى الله عليه وآله ) واما لوجود الخلاف في عمرو بن شعيب نفسه لأنه ليس بحجه عند بعضهم . [4] المورد الخامس : نفي الممثل بالميت .
وقد وردت به رواية عن الامام أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنه قال : إنما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت . [5] ولكن لم نعثر على من أفتى فيه بذلك رغم التتبع ، بل ولم يتعرض لهذه المسألة الا المجلسي والفيض الكاشاني ، و المنتظري . [6] الفصل الثاني : النفي في الفحشاء وفيه ثمانية موارد :
الأول : نفي واطئ البهيمة ، وردت بذلك رواية موثقة ، نقلها الكليني والطوسي [7] والرواية عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال : عليه ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها .
وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا ، كالمحقق النجفي ، والسيد الخوئي والشيخ الطبسي [8] هذا ولم يتعرض أصحابنا للنفي كعقوبة لهذه الجريمة على ما قاله المجلسي . [9] وأما من السنة : فقد نقل النووي عن بعض منهم أنه يجلد ويغرب . [10]

[1] مصنف عبد الرزاق 10 : 92 .
[2] السنن الكبرى 8 : 101 .
[3] النفي والتغريب : 76 .
[4] تهذيب التهذيب 8 : 43 - سير أعلام النبلاء 5 : 165 .
[5] إثبات الوصية : 187 - مستدر ك الوسائل 18 : 190 .
[6] مرآة العقول 23 : 420 - الوافي 15 : 493 - دراسات في ولاية الفقيه 2 : 532 .
[7] الكافي 7 : 204 - التهذيب 10 : 60 .
[8] جواهر الكلام 41 : 639 - مباني تكملة المنهاج 1 : 345 - ذخيرة الصالحين 8 : 62 .
[9] مرآة العقول 23 : 312 - ملاذ الأخيار 16 : 120 .
[10] المجموع 20 : 29 - النفي والتغريب 81 : 89 .

65