موارد التغريب :
من خلال تتبع النصوص والفتاوى يعرف أن التغريب عقوبة لجرائم ، وفي موارد قد تبلغ العشرين : في أربعة عناوين عريضة :
الفصل الأول : النفي في الدم [1] ويشمل : نفي قاتل الولد ، ونفي قاتل عبده ، ونفي قاتل العبد ، ونفي الممثل بالميت [2] الأول : في قتل الولد ، فهو رأي يحيى بن سعيد [3] والشيخ الطبسي [4] ويميل اليه المجلسي شيخ الاسلام [5] والخوئي والخوانساري [6] لكنه من باب التعزير يراه الحاكم ، والدليل لهذه الفتوى ، هو رواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : في الرجل يقتل ابنه أو عبده . قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه [7] ومسقط الرأس عنوان مشير إلى موطنه الفعلي . [8] هذا ولم يحدد في النص مدة النفي ، فلو كان النفي من باب التعزير فأمره من حيث المدة موكول إلى الحاكم . [9] الثاني : نفي قاتل عبده فقد أورد الطوسي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : انه ينفى عن مسقط رأسه [10] كما وردت في كتب العامة أيضا روايات : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) نفاه سنة [11] ولكنها ضعيفة السند - على مبناهم - .
وممن أفتى بالنفي من فقهائنا هو يحيى بن سعيد الحلي والعلامة المجلسي [12] الثالث : النفي قاتل العبد - وان لم يكن المقتول عبده - . وبه روايات من العامة [13] وقد نفى بعض الخلفاء قاتل العبد سنة [14] ولكن مع ذلك لم أر من الفريقين من أفتى بالنفي فيه ، نعم ، قالوا فيه بالتعزير . ومن المذاهب الأخرى من أفتى فيه بالحبس . [15]

[1] الثاني : في الفحشاء . الثالث : فيما يرتبط بأمن المجتمع وسلامته . الرابع : فيما يرتبط بالدولة الاسلامية وسيأتي البحث عنه .
[2] النفي والتغريب : 12 .
[3] الجامع للشرائع : 576 .
[4] ذخيرة الصالحين 8 : 172 .
[5] ملاذ الأخيار 16 : 500 .
[6] جامع المدار ك 7 : 233 - مباني تكملة المنهاج 2 : 72 .
[7] تهذيب الأحكام 10 : 236 .
[8] النفي والتغريب : 52 .
[9] جواهر الكلام 41 : 639 .
[10] تهذيب الأحكام 10 : 236 .
[11] مصنف ابن أبي شيبة 9 : 304 - السنن الكبرى 8 : 36 .
[12] الجامع للشرائع : 576 - ملاذ الأخيار 16 : 50 .
[13] مصنف ابن أبي شيبة 9 : 407 .
[14] كنز العمال 15 : 119 .
[15] المدونة الكبرى 6 : 403 - المحلى 1 : 347 .

64