ابن الجلاب [1] والفيروزآبادي [2] ، وابن قدامة حيث قال : إذا جلس الحاكم في مجلسه ، فأول ما ينظر فيه امر المحبوسين [3] والمرداوي [4] والنووي [5] وأبي إسحاق الشيرازي [6] وابن النجار . [7] السابع : حقة في حضور زوجته معه :
وردت رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ظاهرها ثبوت الحق للمحبوس في حضور زوجته ، ففي الجعفريات ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ان امرأة استعدت عليا على زوجها ، فامر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك لان الزوج لا ينفق عليها إضرارا ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه لا عليك أحدا . [8] ولم أجد من تعرض لهذا الفرع ، الا بعض المعاصرين منا حيث قال : من الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها ايجاد شرائط اللقاء بين المسجون وزوجته وامكان الخلوة بينهما ، فإن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات ، والفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل والشرع وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة العائلية [9] وقد تعرض فقهاؤنا في باب القسم - من كتاب النكاح - لمسألة يفهم منها وجود هذا الحق للزوج ، كما عن الطوسي [10] وقال العلامة الحلي : ولو حبس قبل القسمة ، فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات ، فإن امتنعت واحدة سقط حقها [11] وأما من العامة : فقد أورد عبد الرزاق في مصنفة عن عمر بن عبد العزيز - في المحارب - : واجعلوا أهله قريبا منه ، [12] وابن قدامة في باب القسم [13] وابن عابدين نقلا عن كتاب النهر : وإذا احتاج الجماع دخلت عليه زوجته أو أمته [14] والخطيب عن أبي حنيفة . [15]

[1] التفريع 19 : 253 .
[2] التنبيه : 583 .
[3] المغني 9 : 46 .
[4] الانصاف 11 : 218 .
[5] المجموع 2 : 140 .
[6] المهذب 2 : 298 .
[7] شرح مختصر الخليل 7 : 173 - ومنتهى الإرادات 2 : 583 - وشرح منتهى الإدارات 3 : 473 - أدب القاضي 1 :
[221] فقه السنة 14 : 83 .
[8] الجعفريات : 108 - مستدرك الوسائل 13 : 432 .
[9] ولاية الفقيه 2 : 470 .
[10] المبسوط 4 : 332 .
[11] قواعد الأحكام 2 : 47 .
[12] المصنف 10 : 118 .
[13] المغني 7 : 34 .
[14] رد المحتار 4 : 314 .
[15] فتاوى غياثية : 167 .

50