واما العامة : فقد صرح بعضهم : بعدم المنع من دخول اخوانه وأهله عليه . [1] لكن قد يقال : لو كان اللقاء منافيا لمقتضى التضييق المأمور به على بعض المسجونين ، كالملتوي عن أداء الدين ، و كالمرتدة ، فلا حق له في اللقاء ولا يجب ، بل لا يجوز مراعاة ذلك . [2] الرابع : حقه في الرفاهية :
والأصل في ذلك ما في كتاب علي إلى قاضي الأهواز ، " مر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا . " [3] وعن البعض : أن الامام كان يلحظ بروح الانصاف أحوال معيشة السجناء وإدارتهم وشؤونهم الأخرى ملاحظة دقيقة . [4] وعن بعض المعاصرين : على الأمام ان يراعي حاجات المحبوسين في معاشهم من الغداء والدواء والهواء الصافي والألبسة الصيفية ، ويستظهر البعض الآخر من المفكرين - منا - أنه يلزم أن يكون بناء السجن مريحا و واقيا من الحر والبرد مما يتوفر معه راحة السجين [5] واستظهر - هذا البعض - ذلك من حبس النبي ( صلى الله عليه وآله ) السجناء في الدور الاعتيادية التي يسكنها سائر الناس و يتوفر فيها النور والسعة ، فقد حبس الأسرى المقاتلين الذين حكمهم القتل في دور اعتيادية ، إذ فرقهم على بيوت الصحابة وأحيانا كان يحبسهم في دار واحدة كما حبسهم في دار امرأة من بني النجار [6] ومن العامة : أشار إلى ذلك أبو يوسف [7] وبعض المعاصرين منهم . [8] الخامس : حقة في الرخصة والإجازة .
ولم نعثر على نص في ذلك ولكن البعض استظهر ذلك من رواية الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن [9] حيث قال : وربما يظهر منه الفسحة لهم يوم العيد لزيارة الأهل والأقارب [10] وقد يستشف من الشهيد الثاني

[1] المبسوط للسرخسي 20 : 90 - بدائع الصنائع 7 : 14 - رد المختار 4 : 314 .
[2] موارد السجن : 498 .
[3] دعائم الاسلام 2 : 532 .
[4] احكام السجون : 134 ، 117 ، موارد السجن : 498 .
[5] احكام السجون : 134 ، 117 - موارد السجن : 117 .
[6] احكام السجون : 117 - موارد السجن : 499 .
[7] الخراج : 150 .
[8] فقه السنة 14 : 84 .
[9] الفقيه 3 : 20 .
[10] القضاء وا لشهادة للمحسني : 165 .

48