وقد أفتى فقهاؤنا كالصدوق [1] والطوسي في كتبه [2] وسلار [3] والمحقق الحلي [4] ويحيى بن سعيد [5] و الشهيدان [6] والعلامة الحلي في كتبه [7] والسيد الأصبهاني [8] والشيخ الطبسي [9] بل هو رأي كل من تعرض لهذه المسألة ، كما هو رأي كثير من العامة [10] لكن الكلام فيما لو كان محبوسا ، فقد فصل فقهاؤنا بين كونه في سجن الحاكم فيجب تسليمه ، وبين كونه في حبس الظالم ، فلا يجب تسليمه [11] المورد الثامن : حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام .
وقد أفتى الكثير منا : بحبس المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي ، إلى أن يقر أو ينكر ، أو يعفو الخصم عن حقه . منهم : الشيخ المفيد [12] والطوسي [13] والديلمي [14] وابن أبي حمزة [15] والمحقق الحلي [16] و السيد العاملي [17] والكني . [18] ومن العامة : هو رأي أبي حنيفة [19] وأحمد بن يحيي [20] وفيه قول ثان بالتخيير بين الحبس والرد - كما هو رأي السيد الخوانساري [21] ورأي الشهيدين [22] .
وقول ثالث : لجمع من فقهائنا : منهم : الامام الخميني وليس فيه الحبس . [23] المورد التاسع : حبس الملتوي في المحكمة ، والذي أغلظ القول للحاكم وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا : كالشيخ

[1] المقنع : 127 .
[2] النهاية : 315 - المبسوط 2 : 337 - الخلاف 3 : 323 .
[3] المراسم : 200 .
[4] شرائع الاسلام 2 : 115 - مختصر النافع : 143 .
[5] الجامع للشرائع : 303 .
[6] الروضة البهية 4 : 152 .
[7] تحرير الأحكام 1 : 224 - قواعد الأحكام 1 : 182 - تذكرة الفقهاء 2 : 102 .
[8] وسيلة النجاة 2 : 146 - تحرير الوسيلة 2 : 31 .
[9] ذخيرة الصالحين 5 : 185 .
[10] المبسوط للسرخسي 20 : 89 - تحفة الفقهاء 2 : 243 - بداية المجتهد 2 : 29 - المجموع 14 : 53 .
[11] تحرير الأحكام 1 : 225 - الحدائق الناضرة 21 : 76 .
[12] المقنعة : 725 .
[13] الخلاف 6 : 238 - والنهاية : 342 .
[14] المراسم العلوية : 231 .
[15] الوسيلة : 211 .
[16] شرائع الاسلام 4 : 85 - المختصر النافع : 282 .
[17] مفتاح الكرامة 10 : 86 .
[18] القضاء : 193 .
[19] موارد السجن : 440 - ابن قدامة 9 : 90 .
[20] عيون الأزهار : 424 .
[21] جامع المدارك 6 : 39 .
[22] الروضة البهية 3 : 93 .
[23] تحرير الوسيلة 2 : 382 .

42