إسم الكتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى ( عدد الصفحات : 79)

كان معدما ، وعلم ذلك خلاه . [1] ولكل من المحقق القمي والسيد العاملي والشيخ الكني والسيد احمد الخوانساري بيان واستظهار [2] ومن العامة : فعن الموصلي الحنفي [3] وعلاء الدين الكاساني [4] : حبس الغاصب مدة .
المورد السادس : حبس الراهن .
وقد نص الفقهاء على حبسه فيما لو حل الحق وامتنع من أدائه فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه ، على الخلاف ، ولا نص له بالخصوص إلا أنه دين قد التوى عن أدائه مع تمكنه من أدائه فيشمله أدلة الحبس .
ولقد تعرض له الشيخ الطوسي بقوله : إن رأي الحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيعه فعل ، وان رأي بيعه بنفسه . . [5] ومثله المحقق الحلي [6] والعلامة الحلي [7] وأورد البعض في المسألة اشكالا . [8] واما عن العامة : فالشافعي موافق للطوسي [9] واما أبو حنيفة يرى حبس الراهن حتى يبيعه . [10] المورد السابع : حبس الكفيل إلى أن يأتي بالمكفول .
وبه روايات بعضها صحيحة ، منها : ما رواه الطوسي بسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) : إن عليا اتى برجل كفل برجل بعينة ( سلف أو نسية ) فأخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه . [11] والمراد بالعينة : السلف والنسية . [12]

[1] التهذيب 6 : 300 - الاستبصار 3 : 48 .
[2] غنائم الأيام : 679 - مفتاح الكرامة 10 : 72 - القضاء : 311 - جامع المدارك 6 : 25 - ولاية الفقيه 2 : 484 .
[3] الاختيار 3 : 59 .
[4] بدائع الصنائع 7 : 163 .
[5] النهاية : 433 - المبسوط 2 : 224 .
[6] شرائع الاسلام 2 : 82 .
[7] تحرير الأحكام 1 : 208 .
[8] جواهر الكلام 25 : 217 - منهاج الصالحين 2 : 211 .
[9] المغني 4 : 447 .
[10] تحفة الفقهاء 3 : 43 .
[11] التهذيب 6 : 209 - وسائل الشيعة 13 : 156 - الوافي 18 : 835 .
[12] ملاذ الأخيار 9 : 555 .

41