الطوسي [1] والقاضي ابن البراج . [2] ومن العامة : الماوردي [3] وابن قدامة [4] والأكثرون على تأديبه وتعزيره بما يقتضيه اجتهاد الحاكم . [5] المورد العاشر : حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة .
ولا كلام في تعزيره وتأديبه بما يراه الحاكم ، ولكن في خصوص حبسه لم يقل به الا بعض العامة . [6] المورد الحادي عشر : حبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود .
وهو قول الشيخ الطوسي - في موردين : أحدهما الحبس لتعديل الشهود ، وفي مورد إتيان شاهد عدل واحد ، على أن يأتي بآخر . فيرى الطوسي أن الأقوى هو حبسه ، حينئذ [7] وهو رأي بعض العامة أيضا مثل مالك [8] و أبي حنيفة . [9] المورد الثاني عشر : الحبس في النكول فتارة يكون ناكلا عن اليمين في الدين للميت ، والوارث الناكل عن اليمين في الوصية وقد أورده الطوسي وافتى فيهما بالحبس . [10] وأخرى المدعى عليه الناكل عن اليمين ، مع عدم البينة للمدعي ، والحبس فيه قول بعض العامة : كأبي حنيفة ، و ابن أبي ليلى . [11] وثالثة : حبس المدعى عليه الناكل عن الجواب والتفسير ، والحبس فيه هو رأي المشهور منا [12] بل يضيق عليه في الحبس [13] وهو قول بعض العامة : كالقرافي . [14] رابعا : حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به .

[1] المبسوط 8 : 97 .
[2] المهذب 2 : 596 .
[3] أدب القاضي 1 : 352 .
[4] المغني 9 : 42 .
[5] موارد السجن : 442 .
[6] الاختيار " الهامش " 2 : 92 .
[7] المبسوط 8 : 255 .
[8] المدونة الكبرى 5 : 182 .
[9] المبسوط 9 : 106 - انظر المغني 9 : 255 - والانصاف 11 : 293 - تحفة الفقهاء 3 : 146 - بدائع الصنائع 7 : 52 - موارد السجن : 453 .
[10] المبسوط 8 : 214 و 219 .
[11] المحلى 9 : 373 - الخلاف 6 : 290 .
[12] مفتاح الكرامة 10 : 86 .
[13] رياض المسائل 15 : 85 .
[14] الفروق 4 : 80 .

43