فعن الحلي : يحبس بعد أن يحلف مدعي اليسار وعن آخرين لا حاجة إلى حلف المدعي ، بل يحبس إلى أن يثبت يساره . [1] الثاني : هل يسمع بينة مدعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدة ؟ عندنا وجب سماعه فورا . [2] وعند أبي حنيفة : يحبس المفلس شهرين ، وعن الطحاوي شهرا . وروى أربعة أشهر ، ثم يسمع البينة . [3] المورد الثالث : حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق .
وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي قائلا : وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه . [4] المورد الرابع : حبس المفلس حتى يبيع أمواله .
وبه أفتى فقهاؤنا : كالطوسي في كتابيه [5] ، والعلامة الحلي [6] والشهيدان - على تخيير للحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه وبين أن يقضى عن ماله ، ولو ببيع ما خالف الحق - [7] والمحقق الكركي [8] والشيخ البهائي . [9] وعن أبي حنيفة : ليس للحاكم بيعه وانما يجبره على بيعه ، فان باعه والا حبسه إلى أن يبيعه [10] وبه قال ابن قدامة من العامة [11] ولابن جزم في بعض صور المسألة تأمل . [12] المورد الخامس : حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة .
وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لا يرى الحبس الا في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها . [13] وأوردها الطوسي بطريقه إلى الباقر ( عليه السلام ) [14] وقد احتمل الطوسي فيها احتمالين :
1 - ما كان يحبس على جهة العقوبة الا الذين ذكرهم .
2 - ما كان يحبسهم حبسا طويلا الا الذين استثناهم ، لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله ، فان

[1] قواعد الأحكام 2 : 209 ، مستند الشيعة 17 : 181 .
[2] الخلاف 3 : 276 .
[3] الخلاف 3 : 27 - انظر مفتاح الكرامة 10 : 72 - القضاء للشيخ الكني : 212 .
[4] الكافي في الفقه : 331 .
[5] المبسوط 2 : 272 - الخلاف 3 : 268 .
[6] تذكرة الفقهاء 2 : 58 - قواعد الأحكام 1 : 172 .
[7] الروضة البهية 4 : 41 .
[8] جامع المقاصد 5 : 225 .
[9] جامع عباسى : 354 .
[10] الخلاف 3 : 268 .
[11] المغني 4 : 529 .
[12] المحلى 8 : 169 .
[13] الكافي 7 : 263 .
[14] التهذيب 6 : 299 - وسائل الشيعة 18 : 181 .

40