يحتمل ان يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فان نكل قتل [1] واستوجهه السيد العاملي [2] ، ولكن خالف في ذلك بعض آخر من فقهائنا وأشاروا إلى حلول أخرى [3] المورد السادس : حبس الممتنع عن دفع الجزية ( من أهل الكتاب ) وهو رأي عامي ، وعن أبي يوسف فقط [4] .
واما عندنا : ان عدم دفعهم الجزية يخرجهم من عهد الذمة إلى المحاربين ، خصوصا فيما اشترط الجزية في العقد ، و حينئذ لا خلاف في خروجهم عن الذمة [5] . فلا مورد للحبس فيه .
المورد السابع : حبس المستأمن إذا أراد الالتحاق بدار الحرب .
وهو ما أفتى به ابن البراج الطرابلسي بقوله : ولم يكن له الرجوع إلى دار الحرب فان أراد ذلك أو هم به لم يكن بحبسه بأس [6] المورد الثامن : حبس من أراد الخروج على الامام .
والأصل فيه ما أورده الطبري عن علي ( عليه السلام ) " ما يحل لنا دمه ولكنا نحبسه " [7] وما أورده السرخسي عن علي ( عليه السلام ) : ما لم يعزموا على الخروج فالإمام لا يتعرض لهم ، فإذا بلغه عزمهم على الخروج ، فحينئذ ينبغي له ان يأخذهم فيحبسهم ، قبل ان يتفاقم الامر لعزمهم على المعصية وتهييج الفتنة [8] ، ولعله من باب الحبس للردع عن المعصية [9] .
المورد التاسع : حبس المحارب ، فيما لو لم يقتل ولم يأخذ مالا .
وهو المتبادر من الشيخ الطوسي [10] والحلبي [11] والسيد ابن زهرة [12] ويحيى بن سعيد [13] وعلاء الدين الحلبي [14] وادعى في الجواهر [15] ان القول بالحبس قول للعامة [16] ، نعم هو قول مالك وعمر بن عبد العزيز [17]

[1] قواعد الأحكام 2 : 211 - إيضاح الفوائد 4 : 39 .
[2] مفتاح الكرامة 10 : 106 .
[3] المبسوط 8 : 213 - شرائع الاسلام 4 : 91 - الدروس 2 : 33 - القضاء : 93 .
[4] الخراج : 123 - المجموع 19 : 402 .
[5] جواهر الكلام 21 : 267 .
[6] المهذب 1 : 308 .
[7] تاريخ الأمم والملوك 6 : 384 .
[8] المبسوط 10 : 125 .
[9] موارد السجن : 353 .
[10] المبسوط 8 : 147 .
[11] الكافي في الفقه : 252 .
[12] غنية النزوع : 201 .
[13] الجامع للشرائع : 242 .
[14] إشارة السبق : 142 .
[15] جواهر الكلام 41 : 593 .
[16] المدونة الكبرى 6 : 237 .
[17] مصنف عبد الرزاق 10 : 118 .

35