المورد السابع : حبس الزوج في بعض موارد الطلاق .
وذلك فيما لو ادعت الزوجة الطلاق ، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ، على ذلك . فيرى الشهيد الثاني في بعض صور الحبس ، إن رآه الحاكم صلاحا [1] . ويتراءى من كلمات الشيخ الطوسي [2] وهو صريح كلمات بعض العامة . [3] وهو راجع إلى الحبس في حقوق الناس ، كما يبدو ذلك من كلام الشهيد الثاني في المسالك .
المورد الثامن : حبس من يؤذى زوجته .
ولا بأس به لأنه من حقوق الناس ، ومبني على اطلاق ولاية الحاكم [4] ولكن لم أر من أفتى به صريحا من الفريقين ، سوى بعض المنتحلين للاسلام [5] الفصل الثاني عشر : حبس أعداء الدولة وفيه موارد :
المورد الأول : حبس الجاسوس المسلم وهو رأي أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف [6] واما عندنا فالأمر مختلف فيه باختلاف الموارد ، فيعزر ويحرم من الغنيمة ان كان مسلما ، وهو قول الشيخ الطوسي [7] والعلامة الحلي [8] ، وابن البراج [9] بل لغير الامام تعزيره ، كما عن القمي [10] وقد يفصل بين المسلم والذمي والحربي [11] المورد الثاني : حبس البغاة .
وبه رواية أوردها النوري عن شرح الاخبار ، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، وكان فيمن أسر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة ، فقال : كنت في سجن علي بالبصرة . . . . [12] والبغاة هم الخارجون على كل امام عادل [13]

[1] مسالك الأفهام 14 : 320 .
[2] المبسوط 8 : 254 .
[3] المدونة الكبرى 5 : 136 - انظر 3 : 47 - المحلى 9 : 374 - التفريع 2 : 106 .
[4] موارد السجن : 317 .
[5] المصنف للكندي : 15 .
[6] الخراج : 190 - معالم السنن 2 : 274 - عمدة القارئ 14 : 256 .
[7] المبسوط 2 : 15 .
[8] قواعد الأحكام 1 : 111 .
[9] جواهر الفقه : 151 .
[10] جامع الشتات 1 : 90 .
[11] انظر موارد السجن : 324 .
[12] مستدرك الوسائل 11 : 57 - جامع أحاديث الشيعة 13 : 105 - شرح الاخبار 1 : 398 .
[13] النهاية : 296 .

33