وهذا من متفردات العلامة الحلي ، حيث إنه احتمل الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج ، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق ، فقال : احتمل حبسهما عليه ، و فسخ الحاكم ، أو المرأة [1] وقد تعرض ولده فخر المحققين لهذه المسألة مع بيان وجوه للاحتمالات [2] ويحتمل ان يكون الوجه في الحبس فيه انه حق الآدمي ، وقد امتنعا من أدائه ، فيحبس عليه .
المورد الخامس : حبس الزوج والولي لترك النفقة .
وفيه روايات من الفريقين ، ففي الجعفريات : إن امرأة استعدت عليا على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه وذلك أن الزوج لا ينفق عليها ، اضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : ذلك لك ، انطلقي ، معه [3] وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا كالطوسي ، فيما لو كان موسرا [4] والمحقق الحلي [5] ، والعلامة الحلي [6] والمحدث البحراني [7] والمحقق النجفي حيث قال : فان امتنع حبسه ، إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا [8] .
واما العامة : فعن الحنفية : الحبس حتى ينفق [9] ، والسرخسي [10] ، والموصلي [11] والبهوتي [12] ومن الزيدية ، أحمد بن يحيى ، ولكن حبسه للتكسب [13] المورد السادس : فيما لو قذف الزوج زوجته ، فلم يلاعن .
فعن أبي حنيفة وأتباعه : يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان ، وكذلك الزوجة ، لو نكلت ، مفسرا آية العذاب في قول : ويدرؤ عنها العذاب [14] ولا حبس فيه - عندنا ، إذ أن الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه الحد ، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك فقد ثبت عليها حد القذف [15]

[1] قواعد الأحكام 2 : 8 .
[2] إيضاح الفوائد 3 : 38 .
[3] الجعفريات : 108 - مستدرك الوسائل 13 : 432 .
[4] المبسوط 6 : 22 - النهاية : 360 - الخلاف 5 : 129 .
[5] شرائع الإسلام 2 : 353 .
[6] تحرير الأحكام 3 : 49 - قواعد الأحكام 2 : 256 .
[7] الحدائق الناضرة 25 : 138 .
[8] جواهر الكلام 31 : 388 .
[9] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 586 .
[10] المبسوط 20 : 90 .
[11] الاختيار 2 : 90 .
[12] شرح منتهى الإرادات 3 : 253 .
[13] عيون الأزهار : 499 .
[14] الام 7 : 157 - المحلى 9 : 375 - الاختيار 3 : 253 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 109 ، والآية في سورة النور : 7 .
[15] شرائع الاسلام 3 : 100 - جواهر الكلام 34 : 67 - النهاية : 521 .

32