إسم الكتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى ( عدد الصفحات : 79)

عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما . [1] ومن العامة : فهو رأي الحنفية ، في أنه يجب على القاضي الزامه بالتكفير بالحبس أولا ، فإن لم يفعل يضربه إلى أن يكفر أو يطلق [2] وهو رأي الزيدية أيضا [3] المورد الثالث : حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته . وهو فيما لو اسلم المشرك على أكثر من اربع نسوة ولم يختر منهن ولم يترك الباقي . فبالنظر إلى عدم جواز نكاح أكثر من أربعة - نكاحا دائما - يجبره الحاكم على اختيار أربعة وترك الباقي ، فان امتنع يحبسه إلى أن يختار منهن ، وهو فتوى الطوسي ، [4] والعلامة الحلي [5] وهو رأي الشهيد الأول أيضا [6] وأما العامة : يرى القرافي المالكي فيه الحبس [7] والأصل فيه : قصة غيلان بن سلمة ، فإنه اسلم بعد فتح الطائف وكان تحته عشرة نسوة في الجاهلية ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتخير منهن أربعا [8] المورد الرابع : الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق :

[1] قواعد الأحكام 2 : 186 - كنز العرفان 2 : 290 - رياض المسائل 12 : 401 - كشف اللثام 1 : 159 - الفقه للمجلسي الأول : 160 - جواهر الكلام 33 : 164 - وسيلة النجاة : 389 - تحرير الوسيلة 2 : 318 - منهاج الصالحين 2 :
[346]
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 505 .
[3] عيون الأزهار : 231 .
[4] المبسوط 4 : 231 - 220 .
[5] تذكرة الفقهاء 2 : 656 - قواعد الأحكام 2 : 21 - تحرير الأحكام 2 : 19 .
[6] القواعد والفوائد 2 : 193 - نضد القواعد الفقهية : 499 .
[7] الفروق 4 : 80 .
[8] أسد الغابة 4 : 172 - أقضية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 191 .

31