المورد الخامس : حبس الزانية ، حدا وعقوبة للجريمة .
وهذا هو ما كان في بداية الاسلام [1] ، ثم نسخ بآية الرجم [2] وعن البعض : لا نسخ في الآية ، بل هذا الحكم شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى [3] وهذا ما يترائ عن بعض العامة أيضا [4] ولكن الأكثرون منا على نسخ هذا الحكم بآية الجلد [5] وعن العامة : أيضا أنه منسوخ بإجماع الأمة [6] المورد السادس : حبس الزاني غير المحصن .
وبه رواية عن مسند زيد ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم .
والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة [7] ولم يقل به أحد من فقهائنا ، ولا من العامة ، إلا ما عن مالك : أنه يسجن في الموضع الذي ينفى إليه . [8] ويراه ابن الجلاب [9] ونسبه الشوكاني إلى بعض آخرين أيضا [10] المورد السابع : حبس الممسك على الزنا .
ولم يرد به رواية ونص ، ولا قاله أحد الا الشافعي [11] ، ولا ننكر أن عليه التعزير لإعانته على المحرم [12] المورد الثامن : حبس القواد . . وهو الدلال على الفحشاء وبه رواية ضعيفة السند ، حيث فيها النفي بالحبس سنة [13] ولم أر من أفتى بالحبس فيه من فقهائنا ولا من تعرض لهذه المسألة في كتابه من العامة ، الا ما يتراءى من فتاوى بعض النواصب المنتحلين للإسلام ، فقال فيه بالحبس [14]

[1] وسائل الشيعة 18 : 351 .
[2] تفسير القمي 1 : 133 .
[3] البيان : 231 - موارد السجن : 265 .
[4] التفسير الكبير 9 : 232 - روائع البيان 2 : 20 .
[5] فقه القرآن 2 : 367 - تحرير الأحكام 2 : 222 - مسالك الأفهام 14 : 325 .
[6] المحلى 11 : 133 - السنن الكبرى 8 : 210 .
[7] مسند زيد : 298 .
[8] المدونة الكبرى 6 : 237 .
[9] التفريع 2 : 222 .
[10] نيل الأوطار 7 : 90 - انظر موارد السجن : 269 .
[11] الام 7 : 331 .
[12] موارد السجن : 270 .
[13] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 31 - مستدرك الوسائل 18 : 87 - البحار 79 : 116 .
[14] الفتاوى الكبرى 4 : 299 .

28