إسم الكتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى ( عدد الصفحات : 79)

والمراد بقيدها ، هو الحبس والمنع كما عن المجلسي الأول [1] والحر العاملي [2] . وقد يكون كناية عن ربطها بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال [3] وعلى أي حال ، فقد عمل بمضمونها بعض فقهائنا . [4] ومن العامة : يرى القرافي : مشروعية الحبس في ثمانية مواضع : منها حبس الجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله . [5] المورد الثاني : الحبس على ترك الفرائض ، كترك الصلاة ، ترك الزكاة .
وقد أفتى بذلك العلامة ، فقال : لو اعتقد وجوبها - أي الزكاة - ومنعها فهو فاسق يضيق الامام عليه ، ويقاتله حتى يدفعها ، لأنه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة . . . [6] وفي تارك الصلاة ، عن أبي حنيفة ومالك : يحبس حتى يصلي . [7] وعن القرافي - من العامة - يشرع الحبس في ثمانية مواضع : . . .
الثاني : يحبس الممتنع في حق الله تعالى كالصوم [8] وهو رأي الحنفية والمزني صاحب الشافعي [9] وعن المحقق النجفي : نعم ، وقد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم [10] المورد الثالث : حبس المبتدع وهو رأي أحمد [11] وعلى مذهبنا : يعزر فيما لو لم يؤد إلى إنكار الله أو النبي ( صلى الله عليه وآله ) والقرآن وإلا قتل للارتداد [12]

[1] روضة المتقين 10 : 215 .
[2] بداية الهداية 2 : 462 .
[3] بداية الهداية 2 : 462 .
[4] ولاية الفقيه 2 : 431 ، 534 ، بداية الهداية 2 : 462 .
[5] الفروق 4 : 79 .
[6] تذكرة الفقهاء 5 : 8 .
[7] الخلاف 5 : 358 .
[8] الفروق 4 : 80 .
[9] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 458 .
[10] جواهر الكلام 41 : 249 .
[11] الانصاف 10 : 249 .
[12] موارد السجن : 189 .

21