يأخذوا مالا امر بإيداعهم الحبس . [1] ورواه في مسند زيد عن الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . [2] وقد أفتى بمضمونه أبو الصلاح الحلبي ، [3] وأبو المكارم ابن زهرة [4] والصهرشتي [5] ويحيي بن سعيد [6] وهو رأي مالك [7] ، والموصلي [8] .
المورد العاشر : حبس من أعان قطاع الطريق : كالطليع والردء ، وهو رأي الشافعية : وانه يحبس المعين تعزيرا [9] ولكن لا يبعد التعزير فيه [10] المورد الحادي عشر : حبس المتهم بالسرقة سواء فيه : الحبس إلى أن يأتي بالمتاع المسروق [11] أم الحبس فيه إلى أن يحضر الشهود [12] أم الحبس لتعديل الشهود [13] أم حبس المتهم الذي يدعي ملكيته للمتاع . [14] فهي كلها روايات وفتاوى عامية ، لم يتعرض لها فقهاء الأمامية أعلى الله كلمتهم .
المورد الثاني عشر : حبس المعروف بالسرقة :
ووجهه : أن الإمام يحبس الأشرار ، ولكن لم نجد من تعرض لخصوص هذا العنوان - المورد - من فقهاء الإمامية ، ولا من فقهاء المذاهب الأخرى إلا داوود بن يوسف الخطيب ، قال : سئل محمد بن مقاتل عن لص معروف بالسرقة ! . . له أن يأخذه ويأتي به الامام ليحبسه حتى يتوب . [15] الفصل الثالث : الحبس في الإيذاء الجسمي بغير الجرح وفيه موارد :

[1] تفسير العياشي 1 : 314 ، تفسير البرهان 1 : 467 ، وسائل الشيعة 18 : 535 ، البحار 76 : 197 .
[2] مسند زيد : 323 .
[3] الكافي في الفقه : 252 .
[4] غنية النزوع : 202 .
[5] إشارة السبق : 144 .
[6] الجامع للشرائع : 241 .
[7] المدونة الكبرى 6 : 298 .
[8] الاختيار 4 : 114 ، انظر : نيل الأوطار 7 : 155 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 409 ، موارد السجن : 148 .
[9] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 412 ، حاشية ابن عابدين 3 : 212 .
[10] موارد السجن : 148 .
[11] مصنف عبد الرزاق 10 : 216 ، سنن أبي داود 4 : 135 ، فقه السنة 14 : 83 ، الأحكام السلطانية : 220 .
[12] مصنف عبد الرزاق 10 : 190 ، كنز العمال 5 : 549 .
[13] المدونة الكبرى 6 : 267 .
[14] مصنف عبد الرزاق ابن أبي شيبة 10 : 119 .
[15] فتاوى الغاثية : 100 .

18