هذا ولكن لم يرد به نص من طرق الخاصة ، ولكن ورد من طرق العامة عن علي ( عليه السلام ) : أنه أشار على عمر بالحبس أو التعزير فقد روى البيهقي بسنده : اتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي ( عليه السلام ) : إنما جزاء الذين يحاربون . . . فقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن . قال : أستودعه السجن . [1] هذا وقد خالف بعض فقهائنا حكم الحبس ، كابن إدريس ، والمحقق الحلي ، والعلامة الحلي في التحرير ، والمحقق النجفي ، والخميني ، والخوئي ، والمرحوم الطبسي [2] بل القول بالحبس خلاف المشهور [3] لكنه قول تبناه جمع من فقهائنا .
المورد الثالث : حبس سارق الحلية .
وقد أفتى بذلك يحيي بن سعيد [4] ولم يقل به غيره ، ولا ورد نص ، ولعل وجهه :
كون المسروق من غير حرز ، فيحبس تعزيرا . [5] المورد الرابع : حبس الطرار والمختلس والقفاف وبه وردت روايات من الفريقين : أما عندنا ، فقد روى الكليني بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين اتي برجل قد اختلس درة من اذن جارية ، قال : هذه - الدغارة [6] المعلنة ، فضربه وحبسه . [7] وعن العامة : فعن قتادة : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب [8] هذا ولكن لم يفت أحد منا فيه بالحبس ، بل رأيهم فيه : التعزير بما يراه الحاكم ، [9] أو التعزير بما يردع . [10] ومن العامة : يرى أبو يوسف في القفاف والمختلس ، الأدب والحبس حتى يحدثا توبة . [11] المورد الخامس : الحبس في ناقب البيت ، والكاسر للقفل .
وبه رواية عن علي ( عليه السلام ) أنه اتي بلص ، نقب بيتا فعاجلوه وأخذوه ، فقال : عجلتم عليه ، وضربه وقال : لا يقطع

[1] السنن الكبرى 8 : 274 ، كنز العمال 5 : 553 ، المحلى 11 : 355 ، انظر : شرح منتهى الإرادات 3 : 374 .
[2] انظر موارد السجن : 124 .
[3] ذخيرة الصالحين 8 : 59 .
[4] الجامع للشرائع : 562 .
[5] موارد السجن : 125 .
[6] أخذ الشئ اختلاسا . لسان العرب 4 : 288 ، النهاية 2 : 123 .
[7] الكافي 7 : 226 ، التهذيب 10 : 114 ، وسائل الشيعة 18 : 503 .
[8] مصنف عبد الرزاق 10 : 209 .
[9] الروضة البهية 9 : 304 ، جواهر الكلام 41 : 506 .
[10] المختصر النافع : 227 ، الوسيلة : 423 ، المهذب 2 : 554 ، موارد السجن : 129 .
[11] الخراج : 171 ، الاختيار 4 : 108 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 182 .

16