حمزة [1] والعلامة الحلي على احتمال [2] وولده فخر المحققين [3] والشهيد الأول [4] والإمام الخميني ، فيما لو كان زمان البلوغ قصيرا [5] وفيما لو كان الولي غائبا [6] .
ومن العامة : هو رأي الشيباني [7] وا لشافعي [8] وابن قدامة [9] والقرافي [10] والنووي [11] وغيرهم [12] بل هو رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية [13] ثم إن بعض فقهائنا ، فصل بين الولي الصغير والمجنون ، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس ، وعدمه فلا يحبس .
وبعد هذا كله فليعلم أنه لم يرد فيه نص بالخصوص ، بل المستند ، إما هو حفظ حقوقهم ، أو عدم تحقق التشفي ، أو عدم العلم بما يريده الغائب [14] المورد التاسع : حبس المسلم إذا قتل الذمي ، فيما لو لم يكن معتادا لذلك .
فيعزر ويغرم الدية عندنا [15] وأما عند العامة : فقد صرح مالك فيه بالحبس [16] ولم يرد فيه نص بالخصوص [17] المورد العاشر : حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية .
وبه رواية موثقة أوردها الكليني ، بسنده عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه : قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب .
وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد حبسه وأدبه . [18] وعن المجلسي الأول : أنه عمل بهما أكثر الأصحاب . [19]

[1] المبسوط 7 : 54 ، الوسيلة : 439 .
[2] قواعد الأحكام 2 : 299 .
[3] إيضاح الفوائد 4 : 623 .
[4] القواعد والفوائد 2 : 192 .
[5] موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1 : 154 .
[6] تحرير الوسيلة 2 : 483 .
[7] الجامع الصغير : 495 .
[8] الام 8 : 398 و 137 .
[9] المغني 7 : 740 .
[10] الفروق 4 : 79 .
[11] المجموع 18 : 450 .
[12] انظر : الشرح الكبير 9 : 385 - نهاية المحتاج 7 : 284 - البحر الرائق 8 : 299 - التشريع الجنائي : 238 .
[13] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 273 .
[14] موارد السجن : 84 .
[15] المقنعة : 739 ، المبسوط 7 : 5 ، غنية النزوع : 407 ، شرائع الإسلام 4 : 211 .
[16] المدونة الكبرى 6 : 403 .
[17] موارد السجن : 86 .
[18] الكافي 7 : 365 ، وسائل الشيعة 19 : 303 .
[19] روضة المتقين 10 : 416 .

12