إسم الكتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى ( عدد الصفحات : 79)

أنطق الله الذراع ، فقالت : يا رسول الله ، لا تأكلني فإني مسمومة . . . فقال : ائتوني بالمرأة ، ثم أمر بها فحبست . [1] ولكن قد يناقش بأن المورد خاص ، ولا وجه لإلغاء الخصوصية .
المورد السابع : حبس القاتل بعد عفو الأولياء .
وردت بذلك روايتان : إحداهما من طرق الخاصة ، رواها : الطوسي بسند حسن موثق والثانية من طرق العامة ، رواها البستي [2] الرواية الأولى : عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ، فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية ، كل رجل منهم ، قال : ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم [3] ولم يفت أحد من فقهائنا بمضمونها ، بل صرح بعضهم بعدم جواز الحبس والضرب [4] نعم ، يبدو من بعض المعاصرين الميل إلى ذلك [5] وأما العامة ، فعن مالك والليث [6] بل المالكية والأحناف ، والأوزاعي : الحبس سنة . [7] المورد الثامن : حبس الجاني إلى أن يستكمل الولي الشروط فيما لو كان صغيرا أو غائبا أو مجنونا ، فلا يقتص من القاتل إلى أن يبلغ ولي الدم ، أو يفيق أو . . . وحبس القاتل حينئذ ، هو رأي كثير من فقهائنا كالطوسي وابن أبي

[1] بحار الأنوار 17 : 319 ، موارد السجن : 74 .
[2] معالم السنن 4 : 3 .
[3] الكافي 7 : 283 ، الفقيه 4 : 85 ، التهذيب 10 : 217 .
[4] تحرير الأحكام 2 : 256 .
[5] ولاية الفقيه 2 : 505 .
[6] بداية المجتهد 2 : 402 ، الموطأ 2 : 874 ، المدونة الكبرى 6 : 403 .
[7] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 265 ، المغني 7 : 745 .

11