إلى فقد البلد لانّه ايجاب في الحال وهو غير مختلف والدّعوى اخبار عن الماضي وهو مختلف ونبّه على التعليل الَّذى ذكروه الشيخ فيما حكاه عنه في الكشف فيه نظر ومنها انّه يلزم إذا كان متعلق الدّعوى مثليا الضبط بصفاته وقد صرّح بهذا في السّرائر وس ويع وعد وضة والرّياض وصرّح في يع وعد ولك بأنه لا يفتقر هنا إلى ذكر القيمة وعلله في الأخير والكشف بامكان ضبطه بدونها وصرّح في يع بان التعرض لها أحوط وكذا صرّح به في لك محتجا بأنّه اضبط خصوصا إذا كانت العين متقومة وصرّح فيه أيضاً بأنّه لو تلفت العين تعين اشتراط التعرض للقيمة وسقط اعتبار العين محتجا بان القيمة هي الواجبة عند التلف ومنها انّه يلزم إذا كان المتعلق قيميّا ولا مثل له كالجواهر والعبد والثياب ذكر القيمة وقد صرّح بهذا في ئر ويع وعد وير وس وضة والرّياض وكذا صرّح به في الكشف قائلا بناء على انّ الجهالة انّما يرتفع بذكرها فلو فرض ايقاعها بدونه لم يلزم الثالث لا يشترط في دعوى الاقرار ولا في دعوى الوصية التعيين مط وان شرطناه في دعوى غيرهما فلو ادعى الوصيّة بمجهول أو الاقرار بمجهول سمعت وقد صرّح بعدم اشتراط ذلك هنا في يع وعد وير وس والتنقيح ولك والمهذّب البارع ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرياض وصرّح في ئر بعدم اشتراط ذلك في الوصية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على عدم الاشتراط في المقامين ومنها انّه ادّعى الاجماع عليه في التنقيح قائلا المدّعى به اما ان يصح الحكم به وإن كان مجهولا أو لا فالأول يصح الدّعوى فيه مع الجهالة اجماعا كالوصية بالمجهول والاقرار به ويعضده ما ذكره أولا قول المهذب البارع إذا ادعى الوصية بمجهول سمعت قطعا وكذا لو أقر له عند الحاكم أو الشهود وكان له المطالبة بتلك الدّعوى بلا خلاف في هاتين الصّورتين وثانيا قول مجمع الفائدة يجوز الاقرار والوصيّة وكذا دعواهما به بالاجماع وثالثا قول الكفاية لا اعرف خلافا في صحة الوصية بالمجهول والاقرار بالمجهول فيقبل دعوى الوصيّة به ودعوى الاقرار ورابعا قول لك لا اشكال في صحّة سماع دعوى الوصية بالمجهول ودعوى الاقرار بالمجهول كما يصح الوصيّة والاقرار بهما والخلاف في غير هاتين الصّورتين وخامسا ظهور الكشف في دعوى الاتفاق على ذلك وربما يظهر ذلك أيضاً من يع وعد وير وس والرّياض لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك منهل فلا اشكال في صحة سماع الدّعوى حيث يكون المدّعى عالما وجازما بما يدعيه ويكون عبارته دالة على ذلك أيضاً كما إذا قال اعلم واجزم واقطع بان لي عليه كذا وان هذا الشئ لي وهل تسمع إذا لم تكن عبارته دالة على جزمه وقطعه بما يدعيه ولا يكون أيضاً جازما قلبا كما قال أظن أو أتوهم انّ لي عليه كذا وان هذا الشئ لي فلا يشترط في صحة الدّعوى الجزم ولا ايرادها بصيغة الجزم أو لا تسمع بل يشترط ايرادها بصيغة الجزم اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها انه يشترط ايرادها بصيغة الجزم وهو للغنية وفع ويع والتنقيح والرياض وصرّح في غاية المراد بأنّه جزم به الكندرى بل ادعى في الكفاية الشهرة عليه قائلا المشهور بين الأصحاب انّه لا بدّ من اعتبار الجزم في الدّعوى قائلا فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع وثانيها انّه لا يشترط ذلك بل تسمع إذا قال اظنّ أو أتوهم وهو لظ لك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف وثالثها ما صارا إليه في س وضة قائلين لو صرّح بالظن أو الوهم فثالث الأوجه السّماع فيما يعسر اطَّلاعه كالقتل والسرقة دون المعاملات ورابعها ما حكاه في يع عن بعض قائلا وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر ونبّه على هذا القول في غاية المراد وغيره وكان الفقيه الشيخ نجيب الدّين أبو إبراهيم محمد ابن نما الحلى يسمع الدّعوى في التهمة ويحلف المنكر ولا باس به وفسّر في الكشف التهمة بما لا يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسّرقة ونبه في الرّياض على ان محلّ الخلاف في هذه المسئلة هو صورة التهمة قائلا ومن الدّليل السّابق يظهر وجه اشتراط ايراد الدّعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن الحق عليه أو اتهمه لم يسمع منه الدّعوى بلا خلاف فيه إذا كان فيما لا يخفى واما في غيره كالتهمة فقولان ظاهرا اطلاق المتن هنا وصريحه في يع وصريح الفاضل المقداد في شرح الكتاب الكندرى وابن زهرة العدم ونسبه في الكفاية إلى المشهور وفخر الدّين والشهيدان في نكت الارشاد ولك وضة والمحقق الثاني كما حكى على الثاني وفاقا لبعض القدماء وتردد فيه الفاضل في عد ود وير وهو ظ الصيمري وغيره للقول الأوّل وجوه منها ما ذكره في غاية المراد ولك والرّياض من انّ الدّعوى توجب التسليط على الغير بالالتزام بالاقرار أو بالانكار أو التغريم وهو انزال ضرر منفى بقوله ص لا ضرر ولا ضرار وفيما ذكره نظر كما صرّح به في غاية المراد فان مقتضاه عدم جواز الدّعوى في صورة عدم حصول العلم للمدّعى بما يدعيه وهو باطل وليس محل كلام لما يأتي إليه الإشارة من تصريح جماعة بأنه لا يشترط في صحة الدّعوى قطع المدّعى وانّما محل الكلام لزوم الاتيان بصيغة دالة على الجزم وليس في الوجه المذكور دلالة عليه أصلا اللَّهم الَّا ان يق ان مقتضى الوجه المذكور عدم جواز الدّعوى مع عدم العلم مط خرج صورة الاتيان بالصيغة الدالة على الجزم بالدليل ولا دليل على خروج صورة الاتيان بالصيغة الغير الدالة على الجزم فيبقى مندرجا تحته وهذا وان اختص بصورة عدم الجزم قلبا ولفظا ولم يشك صورة الجزم قلبا لا لفظا ولكنه يلحق بالصّورة المندرجة تحت الوجه المذكور بعدم القائل بالفصل وفيه نظر وقد يق لا نسلم لزوم الضرر على تقدير صحة الدعوى مع عدم علم المدّعى سلمنا لزومه في بعض الصور ولكنه معارض بلزوم الضرر على المدّعى إذا لم تسمع دعواه فت ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد ولك ومجمع الفائدة والكشف من انّ الدّعوى في معرض ان يتعقبها يمين المدّعى أو القضاء بالنكول وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق اما الأول فلامتناع الحلف على الظنّ واما الثاني فلامتناع ثمرة النكول إذ لا يستحل للغريم ان يأخذه بمجرد انكار المدعى وقد يناقش في الوجه المذكور بما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله نمنع لزوم اليمين على تقدير الردّ أو القضاء بالنكول فيحتمل ان يجوز الدّعوى بالظنّ فان سلم الخصم واقرار شهد به الشهود يأخذ المدعى على الظ والا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين وان قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه الصّورة لعدم ثبوت الحق لاحتمال تعظيم اليمين ذكرا هيهنا ولا يحلف ان ردّ عليه ويكون من لوازم الدّعوى الجازمة اليقينية لا مط ويؤيده انّه إذا أقر شخص بان لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده فالظ انّه يجوز اخذه ومع الظن بالطريق الأولى وكذا

719