ويحتمل جعل الامر إلى القاضي والقرعة أولى وفيما ذكره نظر وان اشتبه الحال في الورود مرتبا أو دفعة فيظهر من الكشف لزوم استعمال القرعة هنا أيضاً وهو في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يجوز الاقتصار في القرعة على خصوص أسماء المدّعين من غير تعرض لذكر أسماء الخصوم أو لا بل يجب ان يذكر مع أسمائهم أسماء خصومهم فيه فلو كان لأحدهم خصمان كتب له رقعتان قولان أحدهما انّه يجوز الاكتفاء بذكر أسماء المدّعين من غير حاجة إلى ذكر أسماء الخصوم وهو تصريح الشّرايع وموضع من الكشف وظاهر النافع والارشاد وموضع من عد وثانيهما انّه لا بّد من ذكر أسماء خصومهم أيضاً وقد نبّه على هذا القول في يع قائلا فان وردوا جميعا قيل يقرع بينهم وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم وقيل بذكرهم أيضاً لينحصر الحكومة وليس معتمدا وكذا نبه على هذا القول في الكشف أيضاً وربّما يستفاد هذا القول من النهاية والمسئلة لا تخ عن الاشكال ولكن القول الأوّل لا يخ عن قوة وعليه فيجوز تقديم جميع دعاوي المدّعى الأوّل واما على القول الثاني فلا يقدّم الَّا الدّعوى التي خرج فيها اسم خصم بعض على ما يظهر من بعض الأصحاب بل أفتى به في ير وعد والكشف وهو أحوط الثاني للأصحاب في كيفية القرعة هنا عبارات متخالفة منها عبارة النهاية وهى قوله فإذا جلس تقدم إلى من يامن كل من حضر للتحاكم إليه ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصّفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة فإذا فعلوا وكتبوا أسماءهم وأسماء خصومهم في الرقاع قبض ذلك كلَّه جعلها تحت شئ يسترها به عن بصره ثم يأخذ منها رقعة فينظر فيها ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما ومنها عبارة المراسم وهى قوله ثم يتقدّم إلى كل من حضر للتحاكم ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الألقاب الغالبة دون المكروهة ويأخذ واحدة فمن خرج اسمه استدعاه ومنها عبارة ئر وهى قوله فان لم يعلم بالأوّل أو دخلوا عليه دفعة روى أصحابنا انّه يتقدم إلى من يامن كل للتحاكم إليه ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصّفات الغالبة دون الألقاب المكروهة فإذا كتبوا ذلك خلط الرقاع وجعلها تحت شئ ثم يأخذ منها رقعة ويدعو باسم صاحبه وخصمه ومنها عبارة يع وهى قوله بعد ما حكينا عنه سابقا يخلطها تحت ساتر ثم يخرج رقعة ثم يستدعى صاحبها وقيل انما يثبت أسمائهم مع تعسر القرعة ومنها عبارة ير وهى قوله ولو كثر الواردون رقعة كتب أسمائهم في رقاع ووضعها بين يديه برقعة رقعة فينظر في امر صاحبها ومنها عبارة الكشف وهى قوله فان تساووا في الورود واقرع أو اشتبه السابق اقرع بان يكتب أسمائهم في رقعات ويجعل كل رقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ويجعل عند من لم يحضر أو لم يعلم ويقال له اخرج باسم السّبق فكل من خرج اسمه حكم عليه فان أكثروا كتبت أسمائهم في رقاع وجعلت بين يدي الحاكم مستورة فيأخذ رقعة ولم أجد مستندا لشئ من العبارات المذكورة والأقرب الاكتفاء بالقرعة والمحصلة للمطلب من غير اعتبار كيفية خاصة تعبدا كما يظهر من كلام جماعة ولكن الأولى ان يكتب اسم المدعى واسم أبيه وما تعرف به من الصّفات الغالبة دون الألقاب المكروهة وان يكتب اسم خصمه في الرقاع ثم يجعل كل رقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ثم يجعل ساتر ثم يؤمن من لم يحضر بالاخراج فمن خرج اسمه قدم الثالث إذا تقرر أحد المدّعين التأخير قدم سواء وردوا مترتبين وكان هو واردا أخيرا أو وردوا دفعة واحدة وقد صرّح بذلك في الارشاد ومجمع الفائدة وكذا صرّح به في الرّياض قائلا دفعا للضرر الرّابع إذا قطع المدعى عليه المدعى بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينتهى الحكومة ثم يستأنف وقد صرّح بما ذكر في يع وفع وير وعد ولك والكفاية والكشف والرّياض بل الظ انّه مما لا خلاف فيه الخامس لو اتفق مسافر وحاضر فهل يستويان أو لا بل يقدم المسافر فيه قولان أحدهما انّهما متساويان وقد صار إليه في يع وير وعد ولك والكفاية والكشف قائلين لو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعا للضرر وما ذكروه جيّد ونبّه على وجه في ذلك قائلا لما كان المقتضى للحكم بتقديم السّابق والقرعة من المجتمعين دفعة مراعاة التسوية بين الخصوم لم تعرف فيه بين شخص وآخر ولا بين المسافر والحاضر ولا بين الرّجل والمرأة الا ان يختص أحدهم يتضرر على تقدير كالمسافر الَّذى قد شدّ الرّجال ويؤدى تخلفه إلى فوت المطلوب أو فوت الرفقة وكذا المرأة التّى تتضرر بالانتظار وثانيهما انّه يقدم المسافر وحكاه في لك عن بعض قائلا وبعضهم قدم المسافر على المقيم نظرا إلى أغلبية الضرورة ولا دليل عليه يقتضى التخصيص فلذا اشرك المص بينه وبين الحاضر في تقديم المستضر منهما وإذا كان أحدهما امرأة فصرّح في عد بأنها تقدم وعلله في الكشف بأنها احقّ بسرعة إلى بيتها وفيه نظر والأقرب عندي ان المناط في الترجيح هو التضرر بالتأخير والا فالمساوات منهل إذا حضر المتخاصمان عند الحاكم وبدر أحدهما إلى الدّعوى وجب على الحاكم ان يسمع تلك الدّعوى منه دون الاخر إذا قال انا المدّعى كما في النهاية وئر ويع وفع ود وير وعد واللمعة وس ولك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض وهؤلاء وان لم يصرّحوا بالوجوب بل في النهاية لفظه ينبغي ولكن الظ منهم بل المقطوع به إرادة الوجوب وقد صرّح بوجوب السّماع من المبادر في ضة بل الظ انه لا نزاع فيه وقد صرّح به في مجمع الفائدة فلا اشكال في لك والظ عدم الفرق بين سعة الوقت لسماع الدعويين وضيقه عنه لظهور اتفاق الأصحاب على ذلك إذ كل من صرّح بوجوب سماع دعوى المبادر فقد اطلق منهل إذا ابتدوا معا بالدعوى على صاحبه ولم يتقدّم أحدهما على الاخر في اظهار الدّعوى فقد صرّح في الانتصار والنهاية وسم ويع وفع وير وعد ولف ود واللمعة وس وضة والرّياض بأنّه يسمع دعوى من على يمين على صاحبه الَّتي بادر بها ولا يلتفت إلى دعوى الاخر وهو ظ ئر والتنقيح والمسالك وهو محكى في لف والتنقيح عن المفيد في عة وعلي بن بابويه في الرسالة وادعى عليه الشّهرة في لف والتنقيح ولك ومجمع الفائدة والكفاية وغيرها بل في الرّياض عليه عامة متأخري أصحابنا بل متقدّميهم عدى الشّيخ وحكى في لك وضة عن بعض القول بأنّه يقرع بينهما لترجيح سماع احدى الدّعويين ويظهر من التنقيح انّه قول الشيخ في ط فإنّه قال قال في ط القرعة أولى ويظهر من الخلاف تقويته والميل إليه فإنّه قال لو قلنا بالقرعة كان قويّا والمعتمد عندي هو القول الأوّل لوجهين الأوّل ظهور عبارة الانتصار في دعوى الاجماع عليه فإنّه قال مشيرا إلى المختار عليه اطباق الطَّائفة ويعضده أولا تصريح الشّيخ في الخلاف بدعوى الاجماع عليه ودلالة الاخبار عليه ولا ينافيه قوله

716