وضعف سند الوجوب وصلاحيته للاستحباب وثالثا قول الكشف ونصّ على الاستحباب استضعافا لدليل الوجوب سندا ودلالة مع الأصل ورابعا تصريح لف بان الرواية الأولى لا تدلّ وان سلَّم اعتبار سندها وفى جميع ما ذكرناه وذكروه نظر بل قد يدعى ان الاطلاق يتصرف إلى صورة الترافع فالمناقشة في الدلالة ضعيفة الَّا ان يقال وجوب المواساة غير وجوب المساواة فلا تكون الرّوايات دالة على المدّعى ولكن فيه نظر فت واما ثالثا فلعدم صلاحية الاخبار المذكورة المعارضة ما سيأتي من أدلة القول الثاني لأنها أقوى وللآخرين أيضا وجوه منها ما تمسّك به في لف ومجمع الفائدة ونبّه عليه في لك والكفاية والكشف من اصالة البراءة ومنها انّ التسوية التي يذهب الاوّلون إلى وجوبها لو كانت واجبة للزم الحرج العظيم والعسر الشديد خصوصا بالنسبة إلى الاشخاص الَّذين يترافع إليهم معظم الناس والتالي باطل فالمقدم مثله ومنها ان وجوب التسوية يورث غالبا العداوة ونقرة الطباع عن الترافع وغير ذلك من المفاسد فيكون مناف للحكمة وهو بعيد من منصب الشريعة فت ومنها ان ذلك لو كان واجبا لاشتهر رواية بل وتواتر وورد فيه الحث الأكيد والتحريص الشّديد كما هو عادة الشرع في الأمور المهمة والتالي باطل فالمقدم مثله فت ومنها ان ذلك لو كان واجبا لالتزم به القضاة والحكام من السلف والخلف والتالي باطل إذ لم يحك عن أحد ذلك مع ان العادة تقضى به على تقدير الثبوت على ان المشاهد من سيرة من الحكام عدم الالتزام بذلك فالمقدم مثله والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثاني هو الأقرب وينبغي التنبيه على أمور الأوّل القائلون بوجوب التسوية صرّحوا بوجوبها في أمور منها السّلام وقد صرّحوا بوجوبها فيه في يع والنافع وير ود والرّياض وصرّح في النافع بأنّه يجب التسوية في الجواب أيضاً قائلا تجب التسوية بين الخصوم في جواب السّلام عليهما ورده إذا سلَّما عليه ونبّه على ما ذكره في لك بقوله ومن وظيفة الحاكم ان يساوى بين الخصمين في السّلام عليهما وجوابه لهما ثمّ قال ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السّلام ابتداء بان يسلم أحدهما دون الاخر فليصبر هنيئة وجاء ان يسلم الاخر فيجيبهما معا فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للاوّل فليرد قبله على المسلم وقيل لا باس بان يقول للاخر سلم فإذا سلم أجابهما وتعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل مع التسوية وما ذكره أحوط فينبغي مراعاته ومنها الجلوس وقد صرّح بوجوبها فيه في الشرايع والرّياض يكون مجلسهما بين يديه ونبّه في لك على معنى التسوية هنا قائلا ومعنى التسوية بينهما في المجلس ان يجلسا بين يديه معا لما فيه من التسوية من سهولة النظر اليهما والاستماع اليهما وفى النافع تجب التسوية بين الخصوم في المكان لهما ومنها النظر فلا يجوز أن يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظره إلى الاخر وقد صرّح بوجوبها فيه في النّهاية وئر وفع ويع وير وعد ود وس والرّياض ومنها الكلام وقد صرّح بوجوبها فيه في فع ويع وير ود واللمعة والرّياض وفى النّهاية إذا دخل عليه خصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام وفى ئر لا يبدأ أحد الخصمين بالكلام منفردا على جهة الكراهية به ومنها الانصات وقد صرّح بوجوبها فيه في فع ويع وعد ود واللَّمعة وس والرّياض ومنها القيام وقد صرّح بوجوبها فيه في عد ود ومنها ما حكاه في لك عن الأكثر قائلا وظيفة الحكم ان يستوى بين الخصمين في السّلام عليهما وجوابه لهما واجلاسهما والقيام لهما والنظر والاستماع وطلاقة الوجه وسائر الاكرام ولا يخص أحدهما بشئ من ذلك ومنه ممازجة أحدهما ومسارته وانتهاره الا ان يفعل ما يقتضيه وهل التسوية فيما ذكر واجبه أم مستحبة الأكثرون على الوجوب وقد صرّح بوجوب التسوية في أنواع الاكرام في عد ود وس وكذا صرّح به في ضة قائلا يجب على القاضي التسوية بين الخصمين والكلام معهما والسّلام عليهما ورده إذا سلما والنظر اليهما وغيرها من أنواع الاكرام في الدخول والقيام في المجلس وطلاقة الوجه والانصات لكل منهما إذا وقع ما يقتضيه هذا هو المش بين الأصحاب وصرّح بجميع ما ذكره في الرّياض أيضاً الا دعوى الشهرة الثاني هل يستحب التسوية في الأمور المتقدم إليها الإشارة على المختار من عدم وجوبها أصلا أو لا الأقرب هو الأوّل كما ذهب إليه في لف وحكاه عن الدّيلمى بل يظهر من جملة من الكتب انّه مذهب كل من قال بالمختار الثالث لا فرق في رجحان التسوية بين الخصمين الاثني عشريين بين ان يكونا عادلين أو فاسقين أو متخالفين ولا بين أن يكون مرتبتهما واحدة أو يكون أحدهما ارفع من الاخر كما في تنازع الوالد مع ولده والسيّد مع عبده والاستاد مع تلميذه والسلطان مع رعيته وذلك لاطلاق النّص والفتوى الرابع إذا كان المتخاصمان من أهل الخلاف من غير الشّيعة الاثني عشرية فهل حكم التسوية بينهما كحكم التسوية بين المتخاصمين المؤمنين فان كانت هناك واجبة كانت هناك كك أيضاً وإن كانت مستحبة هناك كانت هناك مستحبة أيضاً أو لا المعتمد هو الأول كما هو الظ من اطلاق عبارات الأصحاب الخامس هل يلحق في حكم التسوية من الوجوب والاستحباب المتخاصمين المؤمنين والكافرين أو لا الظ من عبارات الأوّل فهو المعتمد السّادس إذا كان أحد الخصمين مسلما والاخر كافرا فهل يجب أو يستحب التسوية بينهما إذا كانا مسلمين أو كافرين أو لا المعتمد هو الأخير وقد صرّح به في يع وير وعد ود وس وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية فيجوز تفضيل المسلم على الكافر بل صرّح في مجمع الفائدة فإنّه ينبغي ذلك وربّما يظهر من اطلاق النّهاية والسّرائر وسم والمحكى في لف عن الصّدوقين وجوب التسوية بينهما ومن اطلاق الغنية ولف والمحكى فيه عن الدّيلمى استحبابها وهما ضعيفان جدّا بل قد يمنع من مخالفة هؤلاء ولذا لم يشر أحد من نقلة الاقول إلى وجود خلاف في المسئلة ولا فرق الكافر بين الذّمى والحربي فيجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي هو خصمه قائما أو أعلى منزلة وارفع درجة كان يجلس قريبا أو إلى يمينه وقد صرّح بخصوص هذا في يع وفع وير وعد ود وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض بقوله يجوز ذلك قولا واحدا وثانيا ما احتج به في س وضة ولك والكشف والرّياض على ذلك من الرّواية المرسلة انّ عليّا ع جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول اللَّه ص يقول لا تساووهم في المجلس وثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله يجوز ذلك تعظيما

713