إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)

وثانيهما انه لا يشترط ذلك وقد حكاه في التنقيح عن قوم وفى غاية المراد عن بعض بلفظ قيل قائلا وهو احتمال المحقق والمص وربما يظهر من مجمع الفائدة الميل إليه للاوّلين وجوه منها ما نبّه عليه في الرّياض من ان الأصل يقتضى الاشتراط ولكن صرح في غاية المراد بان الأصل يقتضى عدم الاشتراط ولعله أشار بذلك إلى العمومات الدالة على صحة القضاء من العالم بالحكم مط والا لكان ما ذكره في الرّياض هو الحق ومنها العمومات المانعة عن القضاء لغير النبي ص والوصي ع خرج العالم القادر على الكتابة بالدّليل ولا دليل على خروج من لم يقدر فيبقى مندرجا تحتها ومنها انّه استشعر في الرّياض من السّرائر دعوى الاجماع على الاشتراط وعزاه فيه إلى عامة المتأخرين قائلا ونسبه في السّرائر إلى مقتضى مذهبنا مع عدم نقل خلاف فيه أصلا مشعرا بدعوى الاجماع عليه منّا وعليه عامّة متأخري أصحابنا بحيث كاد أن يكون ذلك اجماعا وان اشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه بينهم لكنّهم لم يصرحوا بالمخالف نعم في التنقيح نسبه إلى قوم ولم يعرف عنهم اهم منا أم ممّن خالفنا وحيث كان الامر بهذه المثابة ينبغي القطع بما عليه الجماعة سيما مع موافقته الأصل المتقدم إليه الإشارة ولا مخصّص له وفيما ذكره نظر ومنها ما نبّه عليه في يع وغاية المراد والتنقيح ولك وضة والرّياض من افتقار القاضي إلى معرفة الوقايع والاحكام التي لا تنضبط غالبا الا بالكتابة وقد يجاب عما ذكروه بعد تسليم الافتقار إلى ما ذكر بالمنع من عدم انضباطها الا بكتابة القاضي بنفسه بل تنضبط بكتابة غيره غالبا ولذا لا تخلو القضاة المتصدّين للأمور العامّة عن الكتاب سلمنا ولكن الافتقار إلى كتابته لا يستلزم فساد حكمه من دونها فت وللآخرين وجوه أيضاً منها ان الكتابة غير معتبرة في النبوة التّى هي أكمل المناصب ومنها تتفرع احكام القضاء ولا في قضاء النبي ص فيلزم ان لا تكون معتبرة في قضاء سائر القضاة اما المقدّمة الأولى فلان النبي ص كان أميا لا يحسن الكتابة كما يدل عليه قوله تعالى : « وما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ ولا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ » واما المقدمة الثّانية فلان الاستلزام المذكور ثابت بطريق الأولى وقد يجاب عن الوجه المذكور أولا بالمنع من المقدّمة الأولى كما حكاه في غاية المراد ولك عن الشيخ قائلين قال في ط انّ النّبى ص كان عالما بها أيضاً وانّما كان فاقدا لها قبل البعثة وظ الأوّل قبول قول الشيخ ويعضده وجوه أحدها قول التنقيح ولا نسلم انّ النبي ص لم يكن عالما بالكتابة بعد البعثة بل كان عالما بها والآية غير دالة على عدم ذلك لان لفظ كنت يدلّ على انقطاع خبرها كقوله ما كنت اكتب اى ما كتبت بعد ان لم اكتب وكذا قوله ولا تخطَّه يمينك اى وما كنت تخطَّه ثمّ انقطع الحكم وخطه بعده وكذا كونه ص اميّا لا يدلّ على عدم كتابته لاحتمال كونه منسوبا إلى امّ القرى لا بمعنى عدم علمه بالكتابة وعدم كتابته لا يستلزم عدم علمه بالكتابة وثانيها قول الكشف انتفاء علمه ص بالكتابة مم لانّه انّما كان فاقدا لها قبل البعثة وثالثها ما حكاه في الرّياض عن ابن إدريس قائلا بعد الإشارة إلى قول ط وبه صرح الحلى أيضا فقال والنّبى ص عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبوّة وانّما لم يحسنها قبل البعثة وظاهره الاجماع عليه منّا ولا يقدح فيما استظهره من الحلىّ تصريح لك بان الأظهر خلاف في ما ط لانّ شهادة الاثبات مقدمة على شهادة النفي مع انّه ليس في كلامه شهادة النفي فت ورابعها ما نبّه عليه في الكشف قائلا بعد ما حكيناه عنه سابقا ويؤيده ما في العلل من خبر جعفر بن محمّد الصّوفى انّه سال الرّضا ع لم سمّى النّبى ص الامى فقال ما يقول الناس قال يزعمون انه انما سمى الامى لأنه لم يحسن ان يكتب فقال كذبوا عليهم لعنة اللَّه انى ذلك واللَّه يقول في محكم كتابه : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ والْحِكْمَةَ » فكيف يعلَّمهم من لا يحسن واللَّه لقد كان رسول اللَّه ص يقرا ويكتب باثنين وستين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا وانّما سمى الامى لانّه كان من أهل مكة ومكة من امّهات القرى وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى ومَنْ حَوْلَها » واستشهد في الرياض بنحو هذه الرواية على ما حكاه عن ابن إدريس قائلا بعد الإشارة إلى كلامه له جملة من اخبارنا ففي مجمع البحرين عن كتاب بصائر الدّرجات لمحمّد بن الحسن الصّفار في باب ان رسول اللَّه ص كان يقرا ويكتب بكل لسان باسناده إلى أبى جعفر محمّد بن علي الرّضا ع يا بن رسول اللَّه ص لم سمى النّبى الامىّ قال ما يقول النّاس اه وخامسها ما نبّه عليه في الكشف أيضاً قائلا ويؤيده مرفوع علي بن حسان وعلي بن أسباط وغيره عن الباقر ع قال له ع ان النّاس يزعمون انّ رسول اللَّه ص لم يكتب ولم يقرء فقال كذبوا لعنهم اللَّه انّى يكون ذلك وقد قال اللَّه عزّ وجلّ : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ » الآية فكيف يعلَّمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن ان يقرا أو يكتب قال فلم سمّى النّبى الامّى قال نسب إلى مكَّة وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى ومَنْ حَوْلَها » فأم القرى مكَّة فقيل امّى لذلك وسادسها ما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى رواية بصائر الدّرجات المتقدّمة وفى رواية أخرى في الكتاب المشار إليه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللَّه ع انّ النبّى ص كان يقرا ويكتب ما لم يكتب وثانيا بالمنع من المقدّمة الثّانية كما نبّه عليه في غاية المراد قائلا بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وهو ضعيف قال الشيخ لاختصاصه بصحابة لا تخونونه ولانّ عدم الكتابة في النّبى ص زيادة بخلاف غيره فإنه نقص وأقول واختصاصه بالعصمة المانعة عن السّهو والغلط الرافعة للاحتياج إليها ويعضد ما ذكراه أولا قول التنقيح سلَّمنا دلالة الآية على عدم كتابته لكن عصمته وقوة تمييزه وضبطه وقوّة الحافظة مغنيات له عن الكتابة وليس كك غيره من القضاء الذّين يجوز عليهم الخطا والنسيان وضعف التمييز والحفظ وثانيا قول لك والنبّى محفوظ بالعصمة المانعة من السّهو والغلط الرافع للاحتياج وثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله وفى اشتراط علمه بالكتابة اشكال من انتفائه في النبي ص ففيه أولى وكلّ من الانتفاء والأولوية مم أم الأوّل فلانه ص انّما كان فاقدا لها قبل البعثة واما الثّاني فلاختصاصه بالعصمة والوحي المغنيين عن الكتابة ورابعا قول الرّياض بعد الإشارة إلى الوجه المذكور ذلك قياس فاسد لا أولوية فيه أصلا بل مع الفارق جدّا لانّه ص معصوم فبعصمته وقوة حافظته لا يحتاج إليها ولانّه يمتنع عليه السّهو والنسيان قطعا خصوصا مع نزول الوحي إليه مكرّرا ولا كك القاضي لاضطراره بعدم عصمته وامكان سهوه ونسيانه وغفلته إلى ما لا يتعين لغير النّبى ص المعرفة الَّا بها ومنها ان العالم باحكام قطع الدّعاوى والمجتهد فيها إذا لم يجز له الحكم والقضاء حيث

701