إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)

بالأخرة إلى الدين ، ولو لم يصحّ إسناده إليه بلا واسطة كالحرج الحاصل من الجهل بأحكام الدين تفصيلا مع العلم الإجمالي بوجودها في أطراف المشتبهات مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدتها في تلك الأطراف ، فإنّ حكم الشرع أوّلا هو الإلزام بنفس الأمور الواقعية المحصورة في وقائع محصورة لا يلزم من موافقتها حرج أصلا ، لكن عدم رفع اليد عنها في حال الاشتباه بين الوقائع الكثيرة بواسطة اختلاف تلك الوقائع بأضعافها من وقائع أخر أوجب حكم العقل بلزوم الموافقة في تمام تلك الوقائع ، فالحرج جاء من قبل هذا الحكم العقلي وهو نشأ من قبل ذاك الحكم الشرعي .
وجه عدم المنافاة أنّه يصحّ إسناد الحرج إلى نفس الدين حينئذ أيضا ، غاية ما في الباب أنّه مع الواسطة ينتهي إلى نفس الدين لا بدونها ، وفي مقامنا لا ينتهي إلى نفس الدين ولو مع ألف واسطة ، بل يكون استناده أوّلا وبلا واسطة إلى نقيض الدين ، ومعه كيف يمكن استناده إلى نفسه .
فإن قلت : في مقامنا أيضا يصح إلى نفس الدين فإنّ ترك شرب الخمر له تقديران : تقدير موافقة المكره - بالكسر - نهى المولى إيّاه عن الإكراه ، وتقدير مخالفته لهذا النهي ، وطلب هذا الترك على وجه الإطلاق الشامل لكلا التقديرين ، من المعلوم حصول الحرج منه بواسطة حرجية تقدير المخالفة .
قولك : إنّ الشارع سدّ باب هذا الحرج بتشريعه نهي المكره - بالكسر - عن إكراهه .
مدفوع بأنّ هذا النهي قد تعلَّق بالذات ولا يسري إطلاقه إلى الحالات الواردة على هذه الذات الناشئة من قبل تعلَّق هذا النهي بها ، أعني حاله مخالفة هذا النهي .
وإن شئت قلت شأن هذا النهي طرد وجود الذات فمحلَّه الذات المجرّدة عن الوجود والعدم إذ مع التلبّس بالوجود يلزم اجتماع النقيضين ، ومع التلبس

91