وأشار إلى ما ذكرنا بقوله في الخبر الأوّل من أخبار المنع : لا ولا مدّة قلم انّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلَّا أصابوا من دينه مثله .
وأوضح منه الخبر الثاني فإنّ نفس بناء البناء وكراء النهر وإصلاح المسناة ولو مرّة واحدة ليس عملا حراما في نفسه ولا موجبا لصيرورة الشخص من أعوانهم ومندرجا فيمن سوّد الاسم في ديوانهم كبنّائهم ومقنّيهم ومع ذلك قال عليه السّلام ما أحب أنّي عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وانّ لي ما بين لابيتها لا ولا مدّة بقلم ، والمراد بما أحب هو التحريم بقرينة سائر الأخبار وتعليله في هذا الخبر وهو قوله عليه السّلام في ذيله : إنّ أعوان الظلمة إلخ ، ولو فرض أنّه لا يندرج بنفس ما ذكر في الأعوان عرفا كما عرفت ، فهو لا ينافي كونه مندرجا في سلكهم في نظر الشارع ، وكذلك قوله في الرابع : لا تعنهم على بناء مسجد فإنّه دالّ على أنّ الواجب التجنّب من نفس الأشخاص حتى في المستحبات لا عن ظلمهم ، والخامس : دالّ على تشديد حرمة تسويد الاسم لا على أنّ المحرّم منحصر فيه ، كما أنّ السادس :
لبيان تغليظ حرمة التسويد إذا كان في الظلم ويشير أيضا إلى تعميم الحكم للأعوان وغيرهم ، السابع : إذ قد عطف فيه على أعوان الظلمة من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيسا أو مدّ لهم مدّة قلم ، فإنّ ظاهر العطف المغايرة . ومن هنا يعلم عدم اختصاص التحريم بعمل يزيد في شوكتهم ويقوّي سلطنتهم وإعلاء كلمتهم ، وإن كان قد يستفاد ذلك من الرابع والعشرين لقوله عليه السّلام : لولا أنّ بني أمية وجدوا لهم من يكتب ، فإنّ مثل ما ذكرنا من الإطلاق غير قابل لهذا التقييد ، فغاية ما في الباب أنّه أشير في هذا الخبر إلى ما في ذلك الصنف من الأعمال من الفساد ، وذلك يوجب تغليظ حرمته من سائر الأصناف إذا علم حرمتها أيضا بالأخبار الأخر ، فيكون هذا نظير الخامس والعشرين : حيث انّه صرح فيه بخصوص الولاية من قبل الجائر أعني كون الشخص واليا على قوم منصوبا من قبله ، فإنّ هذا أيضا

80