فيه إذا كان فيه نفع عائد إلى الغير حتى يثبت من الدليل خلافه واعتباره المجّانية ، ولا فرق في ذلك بين العيني والكفائي والتعييني والتخييري ، ويكون العمل في الجميع امتثالا وإتيانا بالمستأجر عليه لا أنّه إسقاط للمأمور به في صورة الكفاية بواسطة فعل المستأجر ولو بالاستنابة .
نعم هذا كله في التوصليات وأمّا الواجب التعبّدي فهو وإن كان لا مانع فيه أيضا من جهة الوجوب لما ذكرنا لكن المانع فيه كونه تعبّديا يعتبر فيه القربة وهو لا يتمشّى مع الإتيان بقصد أخذ الأجرة ولو فرض كون داعي الأجرة في طول داعي القربة بأن أتى بأصل العمل بداعي امتثال أمره ، وكان الداعي له إلى الإتيان بداعي الامتثال استحقاق الأجرة إذ الفرض أنّه استؤجر للعمل القربى لدخالة جهة قربيته في حصول غرض المستأجر فيكون استحقاق الأجرة من هذه الجهة باعثا له على قصد الامتثال ، وهذا المعنى وإن كان واقعا ومتحقّقا بناء على ما حقّق في محله من أنّ القصد ليس له مؤنة وليس كسائر الصفات النفسانية من العلم والحبّ وغيرهما حيث إنّ اختيار أمرها ليس بيد الإنسان ، فلا يمكنه إيجاد العلم والحبّ في نفسه ولو كان له فيه ألف مصلحة ، بل لا بد من وجود المبادئ في متعلَّق العشق والحبّ ، وهذا بخلاف الإرادة حيث إنّها كما توجد بوجود المبادئ في المتعلَّق توجد بوجودها في نفسها ولو كان المتعلَّق خاليا عن كل مصلحة ولغوا صرفا ، ألا ترى أنّه لو وعدك شخص إعطاء ألف تومان على أن تمشي عشرة أقدام مع القصد بحيث لو تحقّقت الحركة بدون القصد لم يعطه وكان نفس الحركة خالية عن جميع المصالح ، فهل ترى من نفسك أنّك تقف ولا تتمكن من الحركة مع القصد من أجل أنّ نفس الحركة ليس فيها نفع ؟ وكذلك في مقامنا أيضا علَّق استحقاق الأجرة على العمل بقصد امتثال أمره بحيث لو خلي عن هذا القصد لم يستحق ولم يأت بالمستأجر عليه ، فإذا رأى ذلك يتمكَّن من إيجاد قصد الامتثال في نفسه لكنّ

52