السائل ، وأنّ الاختلاف إنّما هو في الاسم فقط ولا تلازم بين اتّحاد حقيقة الشيئين واتّحاد اسمهما . نعم الغالب ذلك . وجه التقريب أنّه كما عرفت وإن كان لا يمكن معرفة حقائق الأشياء بحيث يميّز أجناسها عن فصولها ، لكن تمييز افراد كل حقيقة عن افراد حقيقة أخرى بمكان من الإمكان ، وغالب ما يراه العرف حقيقة واحدة يكون له اسم واحد ، وقد يتّفق اختلاف الاسم أيضا ، وقد يخرج من صنف من حقيقة واحدة صنف آخر مختلف معه في بعض الخصوصيات ، بحيث لو لم يكن هذا التفرّع والخروج لا يمكن الجزم باختلاف الحقيقة أو الشكّ ، لكن بعد الاطَّلاع عليه لا يشكَّون في كونهما حقيقة واحدة ولو اختلفا اسما أيضا ، وهذا كما في بعض أقسام الأرز المسمّى ب « برنج شنبه » فإنّه يقال : إنّ بذره كان ما يسمّى ب - « برنج چنپا » فخرج بواسطة خصوصية الهواء والأرض ذلك القسم ، فذلك القسم مع أصله وسائر أقسام الأرز ممّا يسمّى ب - « برنج عنبر بو » وغيره يراه العرف متّحد الحقيقة بعد هذا الاطَّلاع ، وإن كانوا يشكَّون مع عدمه لو فرض اختلافهما في الاسم .
فنقول : هكذا الحال في الحنطة والشعير ، فلو فرض أنّ أصل الشعير وبذره كان حنطة فخرج فيما بين الأرض والهواء شعيرا ، يراه العرف بعد ذلك متّحد الحقيقة مع الحنطة مع اختلافهما في الاسم ، فجزمهم باختلاف حقيقتهما من باب عدم العلم بهذه الأصلية والفرعية ، فأريد في الأخبار التنبيه عليها لينتقلوا إلى اتّحاد الحقيقة ، فمضمون التعليل بعد ملاحظة تعليق الحكم في الأخبار الأخر باختلاف الجنس واتّحاده أو اختلاف الشيئين واتّحادهما الظاهر في اختلافهما جنسا واتّحادهما كذلك كما لا يخفى ، راجع إلى اتّحاد الجنس أيضا ولا يمكن العكس بأن يقال : إنّ اختلاف الجنس واتّحاده المذكورين في الأخبار الأخر راجع إلى اتّحاد الأصل ، فإنّه أبعد شيء عرفا . وكذلك يبعد القول بأنّ هنا مناطين اتّحاد الجنس واتّحاد الأصل

28