حصول التملَّك لذلك الغير إذ حصول غير ذلك خلاف الإمضاء .
وقد استشكل شيخنا الأستاذ دام ظلَّه على الأوّلين ، بأنّ الرضا والإمضاء غير معقول من المنوب عنه ، فإنّهما من قبيل الحبّ والميل القلبي اللازم حصول مبادئهما من الخارج ، ولو كان فيهما يلزم الدور ، وليس حالهما كالتنزيل والقصد المتقدمين .
ويمكن دفعه أيضا بأنّ الإمضاء والرضا أيضا إنشاء اختياري ممكن الحصول بالمبادئ في نفسهما ، كما هو المشاهد في إمضاء العقود الصادرة من الغير في مال الإنسان . فإنّه لو كان في نفس النقل والانتقال مفسدة ولكن كان في نفس إمضاء عقد هذا الغير مصلحة راجحة على تلك المفسدة ، نرى بالوجدان أنّا لا نتوقّف عن الإمضاء ولا نرى من أنفسنا عدم تمشّي الإمضاء ، هذا مضافا إلى إمكان القول بوجود المبادئ هنا أيضا من الخارج ، فإنّ الأثر مترتّب على العمل الذي إمضاء المنوب عنه ورضى به ، فيكون للذات المهملة أيضا سهم من التأثير وهو يكفي منشأ للرضا به ، وبعد تحقّق الرضا يحصل تقيّد المهملة بقيده وهو الرضا ، وليس المقام من قبيل عتق الرقبة الكافرة حتّى لا يقبل المهملة بعد إيجادها لأن يتّصف بالقيد .
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ - دام بقاه - جعل لازم هذا الوجه الثالث بجميع شقوقه المقصود منها قرب الغير لا قرب العامل ، أنّه لا يعتبر في العامل شخص خاص ولا نيّة حسنة من جهة عمله المضاف إلى نفسه ، فلو تصدّى الكافر أو أتى بالعمل رئاء أيضا كان كافيا ، لأنّ المقصود قرب الغير لا قرب نفسه . ومن الممكن أن يكون من خاصية ذات العمل قرب الغير وإن لم يكن العمل حسنا ، بل يمكن أن يوجب المعصية قرب الغير كما في قتل الغير وإيذائه ، حيث يوجب ارتفاع الدرجة للغير المقتول أو المتأذّي .

258