ولي فيما ذكره - دام ظلَّه - نظر فإنّ القرب المأخوذ في العبادات على ما صرّح هو - دام ظلَّه - به ، مأخوذ من العقلاء ، ولم يصدر من الشرع تحديد فيه ، فلا بدّ من المراجعة في تشخيص مصاديقه إلى حكم العرف والعقلاء ، ونحن إذا راجعناهم وجدناهم يحكمون بحصول القرب لأحد العبدين الذي تأذّى من الآخر ، وكذلك باستدعاء الغير وتوسّطه ، ويحكمون أيضا بأنّ الخضوع والتعظيم الذي هو أيضا أحد طرق القرب ، لا بدّ وأن لا يكون من شخص معاند للمولى ، وأن لا يكون بعنوان السخرية والاستهزاء ، وأن لا يكون بعنوان رياء الناس ، فإنّ الأخيرين يخرجان ذات العمل عن طرو عنوان التعظيم عليه حتى بالنسبة إلى الغير .
وبالجملة يشترط قابلية العمل لوقوعه تعظيما ، سواء قصد به تعظيم الفاعل ، أم تعظيم غيره . والعمل المرائي به لا يصلح للتعظيمية ، فالمانع في ذات العمل لا لاختلال الخلوص الذي هو قيده حتى يقال : بأنّه لم يعتبر في الفاعل وإنّما لوحظ خلوص الغير ، والأوّل لا يلحقه الإمضاء والقبول الذي عرفت اعتباره .
وحاصل هذا الوجه الثالث ، إيجاب صلاة الغير وصيامه وحجّة لقرب غيره ، إمّا بجعله نائبا منابه على أحد الوجهين السابقين ، وإمّا بقصده قرب الغير بعمل نفسه .
وعلى كلا التقديرين يفرغ ذمّة المنوب عنه ، إذ على الأوّل كأنّ نفسه امتثل التكليف ، وعلى الثاني يكون القرب الحاصل له مسقطا لما في ذمّته لحصول تلك الدرجة والمثوبة التي كانت مقصودة من تكليفه .
ولا يرد على الوجهين أنّه يلزم أن لو نزّل نفسه منزلة الغير في معصية أو قصد في عمل بعد غيره عن ساحته رجع الإثم في الأوّل والبعد في الثاني إلى ذلك الغير وذلك لأنّ باب القرب غير باب البعد ، فالأوّل يحصل من غير استحقاق من باب التفضّل ، والثاني لا يصدر على غير وجه الاستحقاق ، لأنّه على غير ذلك الوجه

259