إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)

فإن قلت : سلَّمنا جميع ما ذكرت لكن نقول إنّ هذا كلَّه مبني على كون النواهي مفادها المنع من صرف الوجود للطبيعة الناقض للعدم الأصلي حتى يكون نهيا واحدا ، غاية الأمر تعدّده بعدد الأزمان لا المنع عن وجوداتها الخاصّة السارية حتّى ينحل إلى نواه عديدة بعدد الوجودات .
كما كان هذا - يعني المنع من صرف الوجود - مذاق شيخنا المحقّق الأستاذ الخراساني - طاب ثراه - على ما نقله عنه الأستاذ - دام علاه - ولهذا كان يقول بالاحتياط في الشبهة الماهوتية ، وكان يلتزم في الشبهة الموضوعية في النواهي النفسية التكليفية بالأصل الذي قلناه ، فيقال في شرب المائع المردّد بين الخمر والخل بأنّه ما شرب الخمر قبل شرب هذا ، والأصل بقاؤه على ذلك بعده أيضا ، وأمّا على ما هو الحقّ من كون مفادها سواء كانت غيرية أم نفسيّة هو الطرد عن الوجودات السارية فكلّ فرد محكوم عليه بنهي مستقل ، فحينئذ يحتاج إلى إحراز أنّ هذا الشخص من الفعل الصادر هل هو غيبة أم لا .
قلت : لم نعقل فرقا بين المبنيين في الذي قلناه ، فإن كان المناط هو كون الفعل كذا ، فالأصل المذكور غير كاف ولو على القول بكون مفاد النهي المنع عن صرف الوجود إذ هو مأخوذ بكون هذا الفعل صرف الوجود أو لا ، وقد عرفت عدم تعرّض الأصل المذكور لذلك ، وإن كان المناط هو كون الشخص فاعلا لفعل كذا وعدم كونه فاعلا ، فالأصل المذكور كاف على التقديرين إذ يقال إنّه ما كان فاعلا لصرف الوجود على الأوّل وما كان فاعلا لواحد من آحاد وجود الطبيعة قبل هذا القول على الثاني ، والآن باق على ما كان .
وإن كان الشكّ في كونه متجاهرا أو واحدا من المستثنيات الأخر أو لا فلا إشكال فيما إذا كان حصول ذلك فيه بنحو التدريج ، فإنّه يقال بأنّه ما كان متجاهرا والآن باق على ما كان .

241