خصوص مورد الاستفتاء بقضيتي هند زوجة أبي سفيان ، والرجل الذي قال للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إنّ أمّي لا تدفع يد لامس ، المتقدّمين في الخبر الأربعين والواحد والأربعين بضميمة أصالة عدم تحقّق المجوّزين المتقدّمين أعني التجاهر وانتصار المظلوم . فيثبت من التقرير بل والاستماع في القضيتين مع الأصل المذكور أنّ من مجوّزات الغيبة هو الاستفتاء في عرض المجوّزين الآخرين كما يتمسّك لكون عنوان النصح مخصّصا رابعا بقضية فاطمة بنت قيس حين استشارت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في خطابها فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أمّا معاوية فرجل صعلوك لا مال له ، وأمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه .
ونظيره ما يحكى عن علي - صلوات اللَّه عليه - حين استشير في تزويج البنت للحسن ابنه - صلوات اللَّه عليه - فقال عليه السّلام : انّه عليه السّلام مطلاق .
والجواب الكلَّي عن التمسّك بجميع ذلك وأشباهه من القضايا الشخصية أنّا إذا عثرنا في مورد شخصي على حكم مخالف للمقام ولم يعلم أنّه من جهة تطبيق أحد العناوين المعلوم تخصيص العام بها على ذلك المورد ، أو أنّ هنا عنوانا آخر كان العام مخصّصا به أيضا علاوة على العناوين المعلومة ، لا يجوز رفع اليد عن عموم العام بمجرّد هذا الاحتمال .
وأمّا أصالة عدم انطباق العناوين المعلومة فلا يثبت بها كون الحكم المخالف للعام معلقا على العنوان الآخر ، كما لا يثبت بها كون المورد من مصاديق العام لو احتمل فيه كون الحكم على وجه التخصص فنقول في مقامنا :
أوّلا : إنّ أبا سفيان ممّن لا غيبة له لمعلومية كونه متجاهرا ولو كان المجوّز هو الاستفتاء لما كان وجه لذكره بالشحّ لإمكان تأدية المراد بدونه حتى مع احتمال دخله في الحكم إذ عليه السؤال عن المطلق ، وعلى المفتي ذكر التشقيق في الحكم لو كان ، فكان يجب أن يردعها النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن ذكر هذا الوصف ولا يستمعه منها .

228