فالمتحصّل من ذلك أنّ فائدة أصالة العموم في مقامنا أيضا أنّ العقوبة ودخول النار سواء كان في حقّ المغتاب - بالكسر - التائب عن ذنب غيبته ثابتا واقعا أم لا ، فليس له أثر الوجود ، فلو كان لدخول الجحيم أثر عملي وجب ترتيبه في الدنيا حسن التمسّك بهذا الأصل والاستراحة في عدم ترتيبه .
كيف وقد عرفت أنّ المهمّ في المقام إنّما هو استخلاص النفس من الجحيم والحيلة في النجاة من العذاب الأليم ولا مساس للأصل المذكور بهذا المقام الذي لا يثمره سوى القطع بعدم العذاب وارتفاع العقاب ، فالأصل المذكور بالنسبة إلى هذا المقام لا يسمن ولا يغني من جوع .
فإن قلت : فكيف تقول بجريان أصالة العموم الجارية في أدلَّة حل المشتبهات في أطراف العلم الإجمالي مع أنّ العقوبة فيها أيضا قد تنجّزت أسبابها وتمّت الحجّة عليها ، فكيف يدفع احتمال هذا العقاب المنجز عن أحد الأطراف بواسطة ذلك العموم ؟
قلت : وجهه أنّ أصالة العموم في ذلك الباب يفيد حكما ظاهريا بالإباحة بطريق القطع ، وأثر هذا الحكم الظاهري المقطوع ارتفاع العقوبة قطعا فقد حصل المرام .
فإن قلت : إنّا نتكلَّم في ما كان من أدلَّة ذلك الباب غير مشتمل على جعل حلية ، وإنّما مفادها رفع العقوبة ابتداء مثل حديث الرفع ، ففيه لا مدفع للإشكال بما ذكرت ، ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه .
قلت : مفاد هذا القسم أيضا هو الجعل بذلك اللسان ، فيتّحد مع القسم الأوّل .
فإن قلت : كذلك نقول في أدلَّة التوبة .
قلت : فرق بين المقامين توضيحه : أنّ أدلَّة حلّ المشتبهات تدلّ بعمومها على

212