إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)

بحصول الرافع والمكفّر للعقاب الثابت عليه بواسطة مخالفة التكليف المنجز ولا يقنع بما كان رافعا ومكفّرا على وجه الاحتمال والشك ، وهذا واضح . إذا تقرّر ذلك . فنقول : لو فرض أنّ الأخبار الواردة في المقام الدالَّة على كون الغيبة من حقوق الآدميين المتوقّف رفع عقوبة تركها على إبراء صاحبها كانت مخدوشة السند وساقطة عن درجة الاعتماد لكفانا في الحكم بوجوب الاستبراء والاستحلال في المقام مجرّد احتمال كونها من الحقوق ، وكون الاستحلال له مدخلية في مكفرية هذا الذنب وذلك لما تقدّم من وجوب تحصيل العلم بالمكفّر .
فإن قلت : نحن نتمسّك في رفع هذا الاحتمال بعموم ما ورد في أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فإنّه لا شبهة في عمومها للمقام ، فنقول بمقتضى هذا العموم أنّ التائب من ذنب الغيبة أيضا كمن لا ذنب له ولو لم يستحل من المغتاب - بالفتح .
قلت : هذا التمسّك خطأ جدّا وذلك لما عرفت من أنّ المطلوب في المقام هو القطع الوجداني بحصول التكفير ، ومن المعلوم عدم فائدة لهذا التمسّك بالنسبة إلى هذا المرام ، وذلك لأنّه ليس بأزيد من أصل عقلائي يؤخذ به في حال الشك في العموم ويحتج به في مقام الاحتجاج ، ومن المعلوم أنّ ما هذا شأنه إنّما يفيد إذا كان المهمّ ترتيب الآثار الواقع ، فبهذا الأصل يحكم بأنّ الإرادة الواقعية من المولى سواء كانت متحقّقة ولها واقعية أم لم تكن كذلك ، فالأثر المترتب على الوجود في مورد الشكّ مترتّب ، وهكذا يقال في جانب المخصص بعد ثبوته والشك في شموله لمورد ، فيقال إنّ الإرادة الواقعية التي تكفلها العام سواء كانت في هذا المورد متحققة أم لا فالأثر المترتب على الوجود غير مترتب هنا ، وليس في الأوّل تعرض لإثبات نفس الإرادة الواقعية وتكوينها على تقدير عدم الوجود واقعا ولا في الثاني تكفل لإعدام الإرادة النفس الأمرية على تقدير الوجود واقعا .

211