ومضمرا له في ضميره .
وإمّا أن لا ينوي في ضميره إلَّا ما هو المفهوم من لفظ أحد هذين أو هؤلاء ، كما إذا لم يقم عنده معرف على أزيد من ذلك ، فلا شبهة في إساءته في جميع الشقوق بالنسبة إلى تمام المشار إليهم بواسطة تعريضه جميعهم لتوهّم السوء في حقّهم ، وهذا إهانة بل إهانات بعدد الأشخاص المشار إليهم .
وإنّما الكلام في تحقّق الغيبة وعدمه . والحق هو التفصيل فإن كان جميع المشار إليهم موصوفا بالعيب ، فقد صدر منه غيبة واحدة بالنسبة إلى عنوان الأحد المبهم الذي لا تعيين له واقعا ، وقد عرفت أنّ الأحد المبهم أيضا مشمول للأدلَّة ، ويصدق بالنسبة إليه جميع القيود لأنّه أضاف إليه عيبا موجودا فيه مستورا كاشفا عن ستره وهو كاره لذلك ، ولا فرق في ذلك بين مقصودية واحد معيّن منهم للمتكلَّم وعدمها ، كما أنّه في صورة مفقودية العيب في الجميع لا شبهة في كونه تهمة واحدة بالنسبة إلى الأحد المبهم ، من غير فرق بين الصورتين أيضا بالبيان المتقدم .
ويبقى الكلام في صورة اتّصاف البعض وخلوّ البعض وحينئذ ينبغي التفصيل بين صورة القصد إلى واحد معين وعدمه ، ففي الصورة الأولى يكون الأمر دائرا مدار هذا الواحد المقصود ، فإن كان معيوبا ، كان الكلام غيبة له وإساءة إلى الآخر ، وإن كان غير معيوب ، كان تهمة عليه وإساءة إلى الآخر ، وذلك لأنّ الذكر إنّما تحقّق حينئذ بالنسبة إلى المقصود ولا ذكر بالنسبة إلى غيره ، إذ لا مدخلية في مفهوم الذكر لمفهومية مفاده لدى المخاطب ، فهو كما إذا أشار إلى الشبح المرئي من البعيد وأضاف إليه سوءا فإنّه لا شبهة في كونه ذكرا له ، مع أنّه لم يفهمه السامع من الإشارة المذكورة . وهكذا هنا أيضا جعل المتكلَّم لفظ أحد هذين قالبا لما عيّنه في ذهنه من الشخص المعيّن فيصدق عليه أنّه ذكر له ، غاية

206