- ، بحيث إذا سمعه لضاق به صدره واغتمّ ، كما إذا ذكر اسمه صريحا ، بخلاف الشقّ الثاني حيث إنّ احتمال الشركة كان فيه موجودا ، فلهذا لم يتألَّم بنفس اللفظ وكان تألَّمه محتاجا إلى واسطة أخرى وهي معرفته قصد المتكلَّم منه إيّاه وأمّا هنا فيتألَّم ويتأثّر بنفس سماع اللفظ بدون حاجة إلى واسطة أخرى .
وإذن فجميع القيود المأخوذة في حدّ الغيبة متحقّق ، فإنّه ذكر للأخ بنقص يكرهه مع كشف ما كان مستورا منه . نعم ، ما يمكن توهّم مانعيته عن صدق الغيبة عدم تعيّن المغتاب - بالفتح - للمخاطب وكونه فردا منتشرا ومرددا بين من لا يحصى كثرة من الأشخاص . وليس هذا بمانع .
أمّا أوّلا : فبالنقض بما إذا ذكر اسمه وكان شخصه غيره معروف لدى السامع ومردّدا بين غير المحصورين ، فيلزم أن لا يكون ذكر العلَّامة والشيخ المرتضى - قدّس اللَّه تربتهما - بسوء ( العياذ باللَّه ) غيبة ، فإنّا لا نفهم من هذين اللفظين إلَّا جزئيا حقيقيا ولا علم لنا بشخصه تفصيلا ، بحيث لو كان في آلاف ألوف نفس ما أمكننا تميّزه .
وأمّا ثانيا : فلأنّ المتّبع ملاحظة أدلَّة الباب وليس فيها إلَّا إناطة الحكم بعنوان الأخ ، ولا شبهة في صدقه هنا إذ لم يؤخذ كما هو واضح في عنوان الأخ المعلومية على التفصيل والقابلية للإشارة إليه حسّا .
فإن قلت : إنّ الكشف هنا وإن كان حاصلا لأنّ العلم الإجمالي من أوضح أفراد الكشف والمفروض حصوله من الكلام ، لكن الكشف المضاف إلى السرّ كما فسّر به العورة المنهي عن كشفها في الرواية غير حاصل . ألا ترى انّه لو أودعت سرّا من أسرارك إلى صديق لك وأخذت عنه الميثاق على أن لا يكشفه لأحد ، ثمّ قال هذا الصديق لواحد : إنّ لأحد من أهل ناحيتنا سرّ كذا ، فهل ترى انّه حينئذ أذاع سرّك ولو كان السرّ شيئا لا يحتمل فيه التعدّد مع وضوح إفادة الكلام العلم الإجمالي بوجود من له هذا السرّ فيما بين الناس ؟

204