حيث وقع الموصول المراد به النقص تلو قوله : ذكرك ، فقد تلبس في الذهن بوصف المذكورية ، فالكراهة المتعلَّقة بهذا النقص المتلبّس بكونه مذكورا يرجع إلى الاتّصاف بالمذكورية . ونظير هذا قولك : ضربت زيدا في الدار ، فإنّ قولك : في الدار ، يمكن تعلَّقه بمادة « ضربت » الذي هو الضرب الخالي عن النسبة ، فكأنّه أسندت إلى نفسك الضرب المتّصف بكونه في الدار ، ويمكن تعلَّقه بالضرب مع الإسناد إلى الفاعل ، فالضرب المسند حكم بكونه في الدار . وعلى هذا يكون الظرف بلا إسناد وعلى الأوّل يؤخّر الإسناد عن تعلَّق الظرف بالضرب ، ثمّ يوقع الإسناد ، ولا يخفى أنّ الظاهر كونه على نحو تعلَّق الظرف بالضرب بعد الإسناد الراجع إلى تعلَّق الظرف بالإسناد .
فكذلك في مقامنا أيضا قد يؤخّر ربط ذكرك بالموصول إلى مجيء صلته ، وبعد اتّصافه بالصلة يربط به الذكر ، فلا محالة يكون متعلَّق الصلة وهي الكراهة في المقام النقص الخالي عن الاتّصاف بالذكر ، وقد لا ينتظر في ربط الذكر به إلى ذلك ، بل يربط به أوّلا الذكر ثمّ يربط به الكراهة ، وحينئذ يكون متعلَّق الكراهة لا محالة هو النقص المتّصف بالذكر فيرجع لا محالة الكراهة إلى الاتّصاف بالذكر ، وهو معنى ما ذكرنا من أنّه يرجع في المآل إلى جعل الموصول بمعنى الكلام أو إرجاع الضمير إلى ذكر النقص .
وعلى هذا فيندرج في التعريف الأقسام الثلاثة المتقدّمة أعني ما إذا كره التكلَّم بالنقص من جهة كونه إظهارا لنقص غير ظاهر ، وما إذا كرهه لأجل كونه منقصا إمّا بقصد المتكلَّم التنقيص ، وإمّا بكون الكلام منقصا ذاتيا كالألقاب المشعرة بالذمّ ، نعم لو ذكر عيبا ظاهرا لا بقصد التنقيص مع عدم كون الكلام أيضا منقصا ، فليس هذا الذكر غيبة لفقد قيد الكراهة .
كما أنّه لو ذكر وصف كمال لإنسان وهو كره ذلك من جهة كراهته لانتشار

195